الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله (1).
وعلى هذا فقوله " عن رجل " وما شاكله، لأجل أنه نسي المروي عنه، وإلا لصرح باسمه، لا كأنه بلغ من الضعف إلى درجة يأنف عن التصريح باسمه، حتى يستقرب بأنه من أحد الخمسة الضعاف.
نعم هاهنا محاولة لحجية مراسيله لو صحت لا طمأن الانسان بأن الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف.
وحاصلها أن التتبع يقضي بأن عدد رواياته عن الضعاف قليل جدا بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات، مثلا إنه يروي عن أبي أيوب في ثمانية وخمسين موردا، كما يروي عن ابن أذينة في مائة واثنين وخمسين موردا، ويروي عن حماد في تسعمائة وخمسة وستين موردا، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجاج في مائة وخمسة وثلاثين موردا، كما يروي عن معاوية بن عمار في أربعمائة وثمانية وأربعين موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي يقف عليها المتتبع بالسبر في رواياته.
وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلا رواية أو روايتين أو ثلاثة، وقد عرفت عدد رواياته في الكتب الأربعة عن هذه الضعاف.
فإذا كانت رواياته من الثقات أكثر بكثير من رواياته عن الضعاف، يطمئن الانسان بأن الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات، لا من الضعاف.
ولعل هذا القدر من الاطمئنان كاف في رفع الاشكال.
نعم لما كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه، فلا جرم إن الانسان يذعن بأن بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء.