عنون الشيخ في الفهرست والنجاشي ابنه " أحمد " وعدا له كتاب تاريخ الرجال.
وعنون الشيخ في الرجال والفهرست ابن أحمد " عليا " وعد في الأخير له كتاب رجال، وكلما ينقل العلامة عن كتاب العقيقي - كما في النضر بن عثمان وأبي هريرة البزاز - فمراده الثاني، فصرح باسمه في صالح بن ميثم وعلباء وعبد الملك ابن عبد الله وعيسى بن عبد الله وأم الأسود. وقال في نجم بن أعين: " عن العقيقي عن أبيه " وإنما يروي الثاني عن أبيه. وأما نقل النجاشي عن العقيقي في " زياد بن عيسى " فمحتمل لكل منهما.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنف: " العقيقي لقب أحمد بن علي بن محمد بن الحسين، وعلي بن أحمد وينصرف إلى الأول " فوهم في نسب الأول، وفي قوله بالانصراف إليه.
[150] العقيلي قال ابن الكلبي - كما في شرح المعتزلي -: بينا عمر بن عبد العزيز في مجلسه دخل حاجبه ومعه امرأة أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ورجلان متعلقان بها، ومعهم كتاب من ميمون بن مهران إليه: أن الرجلين أحدهما زوج المرأة والآخر أبوها، يزعم أن زوجها لما حلف بطلاقها: أن عليا خير هذه الأمة وأولاهم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حرمت عليه ابنته كأمه، والزوج يقول له: كذبت وأثمت، لقد بر قسمي وأنها امرأتي على رغم أنفك، فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله.
فجمع عمر بني هاشم وبني أمية وأفخاذ قريش، ثم قال لأبي المرأة: ما تقول؟
قال: حلف بطلاقها كاذبا ثم أراد الإقامة معها، فقال له: لعله لم يطلق كيف حلف؟
فقال: إن الذي حلف عليه لأبين حنثا من أن يختلج فيه شك، لأنه حلف " أن عليا خير هذه الأمة " وإلا فامرأته طالق ثلاثا، فقال للزوج: أهكذا حلفت؟ قال: نعم، فلما قال نعم كاد المجلس يرتج بأهله وبنو أمية ينظرون إليه شزرا! إلا أنهم لم