بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٠٢
وأما الجواب فيقع من عدة وجوه:
1 - ان العبارة المستدل بها على المطلوب ليست ظاهرة فيه جزما لصدق الوقوع من جهة الثقات ولو بكون الرواة المباشرين كذلك بل انه المتناسب مع طبيعة الناقل لروايات فيها من الوسائط والأسانيد وذلك لشيئين:
أ - سهوله المؤونة في تحصيل الثقات بالنسبة للمباشرين.
ب - معرفة الناقل عادة بالمنقول عنه لو كان النقل مباشرا.
ويؤيد الوجه المذكور ورود جملة من الروايات يتضمن إسنادها المجاهيل والضعاف بل وجود المراسيل والمرافيع وكما ستطلع عليه مفصلا.
مما يوجب وعلى الأقل شكا في شمولية العبارة لأكثر من المباشرين فهي إن لم تظهر في إرادتهم فلا ظهور لها في الأعم من ذلك وتكون العبارة مبتلاة بالاجمال ولا يسعنا معه إلا البناء على القدر المتيقن منها وهو خصوص الرواة المباشرين.
2 - ان الاستدلال بقول ابن قولويه بأنه لم يرو عن الشذاذ من الرجال بالتقريب المتقدم غريب فهو غاية ما يثبت أنه لم يرو إلا عن المشهورين والمعروفين بالرواية لأنه المفهوم المقابل للشواذ..
والالتزام بوثاقة كل معروف بالرواية مبتنية على بحث كبروي لا نلتزم به بل ندعي وضوح وهن هذه الدعوى.
كيف لا وقد ثبت اجماع الامامية على وقوع صحبة بعض الكذابين بل المنافقين لنبينا (صلى الله عليه وآله) مع كثرة روايتهم عنه (صلى الله عليه وآله).
ومعه لا يبقى مجال لتعقل دعوى أن ابن قولويه لما أراد اعطاء قيمة لكتابه بنى على أن لا يروي إلا عن الثقة بقرينة عدم روايته عن الشذاذ.. مع أن
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 العلامة الفاني (قده) في سطور 7
2 تقديم وتعريف 17
3 المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا 21
4 النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي 23
5 النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي 35
6 النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي 41
7 النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها 47
8 فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي 55
9 المقصد وما يشتمل عليه اجمالا 59
10 الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة 61
11 في أصل شرطية العدالة 62
12 في أصالة العدالة 62
13 في أصالة الوثاقة 65
14 الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف 75
15 مراتب التوثيق 77
16 مراتب التضعيف 82
17 الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية 87
18 توثيقات القدماء 87
19 توثيقات المتأخرين 93
20 الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب 99
21 البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات 99
22 البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي 107
23 البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة 113
24 الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع 119
25 الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه 133
26 الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها 141
27 الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة 157
28 البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة 158
29 البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام) 160
30 البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام) 163
31 الخاتمة في بعض التطبيقات 169
32 البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد 171
33 البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس 183
34 البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة 197
35 البحث الرابع - في أحوال السكوني 205
36 البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة 213