كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والتهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 803، الحسين بن سيف، بدل الحسين بن يوسف، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى الشيخ بسنده أيضا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن خلف بن حماد. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الايلاء، الحديث 14، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى، الحديث 922.
ولكن رواها: محمد بن يعقوب، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الايلاء 57، الحديث 11. وما في الكافي هو الصحيح، لعدم ثبوت رواية: أحمد بن محمد، ولا أحمد بن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، بلا واسطة، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد.
التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 693.
ولكن رواها محمد بن يعقوب بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب الشهادة لأهل الدين 10، الحديث 2. ولا يبعد وقوع التحريف في التهذيب. والوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. التهذيب: الجزء 7، باب التدليس في النكاح، الحديث 1705.
ولكن رواها محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. الكافي. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3،