غيرهما، ممن تقدم على ابن طاووس، مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء والأبواب.
الرابع: ما رواه الكشي (406 - 408) عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي: " وكان من الفقهاء، وكان مأمونا على الحديث، قال: حدثني إسحاق ابن محمد البصري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار، قال: إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا، وأعطاني علامة، ولم يعلم بتلك العلامة أحد، إلا الله عز وجل، وقال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال، قال: فخرجت إلى بغداد، ونزلت في خان، فلما كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ ودق الباب، فقلت للغلام: أنظر من هذا؟ فقال: شيخ بالباب، فقلت: أدخل، فدخل وجلس، فقال:
أنا العمري، هات المال الذي عندك، وهو كذا وكذا، ومعه العلامة، قال: فدفعت إليه المال، وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد عليه السلام، وأما أبو جعفر محمد ابن حفص بن عمرو، فهو ابن العمري، وكان وكيل الناحية، وكان الامر يدور عليه ".
ووجه الاستدلال: أنه يستفاد من هذه الرواية أن إبراهيم كان من وكلاء الإمام عليه السلام، وأنه كان يجتمع عنده المال. ويرده:
أولا: أن الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن محمد البصري، بل بمحمد بن إبراهيم أيضا.
وثانيا: أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيلا، فلعل المال كان لنفسه، فأراد ايصاله إلى الإمام عليه السلام، أو أن المال كان سهمه عليه السلام في مال إبراهيم، أو أن شخصا آخر أعطاه إبراهيم ليوصله إلى الإمام عليه السلام، أو غير ذلك، فلا إشعار في الرواية بالوكالة.
نعم روى محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 1، الكتاب 4، باب مولد الصاحب عجل الله فرجه 125، الحديث 5، عن علي بن محمد، عن محمد بن حمويه السويداوي، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار: القصة على وجه آخر، وفي آخرها: " فخرج إلي قد أقمناك مقام (مكان) أبيك فاحمد الله "، وفيها دلالة على