لذلك روايات تبلغ ثمانية وثمانين رواية فراجع إليه، وإلى مستدرك الوسائل في هذا الباب.
والكتب المعتمدة المشار إليها عند كل عاقل، ليست بأقل من كتب ابن العزاقر، حين سأل نائب الحجة المنتظر صلوات الله عليه الحسين بن روح عنها، فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا كما نقله الشيخ في كتاب الغيبة ص 254.
وفي البحار وغيره نقل عن الشيخ في كتاب العدة كلاما في العمل بأخبار الآحاد إذا كان واردا من طريق أصحابنا، قال: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه، سألوه: من أين قلت؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور وكان روايته ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم... الخ. جد ج 2 ص 255، وكمبا ج 1 ص 149.
أقول: قوله: وكان رواية ثقة. الظاهر أن الضمير - في قوله: راويه - راجع إلى الكتاب والأصل، يعني إذا كان مؤلف الكتاب وصاحب الأصل ثقة لا المحيل فإنه المفتي - وهو حائز درجة الإفتاء - وهو أجل من إن يشترط فيه الوثاقة، ولا دليل لتوهم أن المراد بالضمير فيه راوي الأصل وجميع من يروي عنه إلى الإمام (عليه السلام) فإنه دعوى بلا دليل.
والعجب العجاب أنه إذا نقل الكليني أو الصدوق أو الشيخ وأمثالهم كلاما عن أبي حنيفة أو غيره، أنقل كلاما من كتاب معين، ورجعنا إلى وجداننا نرى أننا نجد العلم العادي بصدق نقله وصحة نقله لا الظن، فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم، ولا يحصل من نقله عن المعصوم