(يه ويب وصا) لما صرح به الصدوق في أول (يه): قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي، تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع... إلى آخر ما تقدم في ص 36، وكذا فيه كلمات الشيخ، فإن ظاهر كلامهما يدل على كون الكتب والأصول معتمدة معتبرة وكذلك مؤلفوها.
ولا يضرنا جهالة بعض من وقع في الطريق، لكون الكتب والأصول معروفة مشهورة ثابتة نسبتها إلى مؤلفيها فإنهم شيوخ إجازة الحديث لكتاب الغير المعروف المشهور المتواتر.
فلا وجه لما قيل أن طريق الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفا حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك الطريق، ثم استدرك وقال: إذا كان طريق الشيخ في آخر كتابه ضعيفا وطريقه الآخر في ست صحيحا حكم بصحة الرواية، والوجه أن الشيخ في آخر كتابيه ذكر بعض طرقه وأحال الباقي إلى ست، فإذا كان أحد الطرق صحيحا حكم بالصحة، فأجرى الكلام إلى ما إذا كان طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة وست، ولكن كان طريق النجاشي، إلى هذا الكتاب صحيحا وشيخهما واحد وحكم بصحة رواية الشيخ عن هذا الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد - كابن الغضائري مثلا - للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بالصحة، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر... إنتهى ملخصا.
الفائدة الثانية: في التوثيقات العامة:
قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بأخبار ثقة، فلا فرق بين أن يخبر بوثاقة فرد خاص أو يخبر بوثاقة جمع، فإنه لا فرق بين كون الدلالة بالمطابقة أو بالتضمن، ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذين