الأصحية، كما يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة، فإن الظاهر أن الشيخين نقلا جميع ما في الكتابين من الأصول الأربعمائة التي كان اعتماد الطائفة المحقة عليها، كما ذكره الصدوق صريحا.
ويفهم من كلام ثقة الاسلام أيضا بل الظاهر أن مرادهما بالصحة غير الصحة المتعارفة بين المتأخرين - إلى أن قال: - وعلى أي حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لان الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك - إلى أن قال: ومع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام كان على الكتب المشهورة، وكان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن والتبرك، ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل، فإن روى خبرا عن حماد بن عيسى، أو عن صفوان بن يحيى، أو عن محمد بن أبي عمير - مثلا - فالظاهر أنه أخذ من كتبهم، فلا تضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل، أو الضعف بمثل سهل بن زياد - إلى أن قال: - وكل ما ذكرته يظهر من التتبع بحيث لا يلحقه شك، والغرض من ذلك إرادة الطريق، انتهى كلامه رفع مقامه، وهو في غاية الجودة والمتانة.
وبالجملة شهد أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم من أركان علماء الطائفة الحقة الجعفرية حكام الدين وحجة الله تعالى على خلقه، الذين من رد عليهم فقد رد على الله ورسوله، على صحة أحاديث كتبهم، وثبوتها ونقله من الأصول المعتمدة المجمع عليها، المشهورة المعروفة المتواترة نسبتها إلى مؤلفيها الثقات الاجلاء، فشهادتهم مقبولة وهي فوق شهادة العدو ردت شهاداتهم ولم يقبل قولهم ورواياتهم صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة، لضعف مؤلفيها على هذا الفرض، فيكونوا متسامحين ومتساهلين في الدين وكاذبين، واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله.
وبالجملة اهتمام أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وأرباب الأصول