(١) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ٢٢ لوحة أ سطر ٩: (وثامنها: المشهور)، فقط.، بدون:
(الحقل الثامن في المشهور).
قال الأستاذ صبحي السامرائي.، ومن أراد الوقوف على الأحاديث المشتهرة، على الألسنة، فليراجع، المقاصد الحسنة للسخاوي، طبع.، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة، مخطوط.، والبدر المنير للامام الشعراني.، و كشف الخفاء للعجلوني، مطبوع.، وأسنى المطالب للبيروني، طبع.، ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص ٥١ (الهامش).، وينظر.، الباعث الحثيث: ١٦٥ - ١٦٦ (الهامش).
(٢) الخلاصة في أصول الحديث: ص ٥٠.
(٣) وقد علق المددي هنا بقوله:
كحديث: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، المشهور على ألسنة الفقهاء.، كما في الوسائل: ١٦ / ١١١.، بل عده البعض من الحديث النبوي المستفيض أو المتواتر.، كما في جواهر الكلام: ٣٥ / ٣: مع أنه لا أصل له في كتب الحديث، إطلاقا ".
بل، يبدو من (السرائر): أنه معقد إجماعهم).
وكذا، حديث: (الصلاة لا تترك بحال) فإنه مع شهرته على ألسنة الفقهاء.، إلا أنه لا أصل له.، بل، هو ذيل لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،...، وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال.
فهذه الجملة الأخيرة حرفت وأصبحت هكذا: (الصلاة لا تترك بحال).
(٤) وقد روي عن الإمام أحمد انه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق، لا أصل لها: ينظر:
مقدمة ابن الصلاح: ص 389 - 390، والباعث الحثيث: ص 166.
وقد صرح السيوطي بوضعها فقال: وكلها باطلة لا أصل بها: ينظر: تدريب الراوي: ص 189.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، كتاب مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ⁽¹⁾، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، الإخفاء ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، النفاس ⁽¹⁾