(١) قال الحارثي: (نعم، لا مرية ان روايته بلفظه، أولى على كل حال.، ولهذا قدم الفقهاء المروي بلفظه على المروي بمعناه).، (وصول الأخيار: ص ١٥٢).
(٢) وقال المامقاني: (.. فتخلص من ذلك كله: ان القول المعروف بين الأصحاب، هو الحق المألوف في هذا الباب).، (مقباس الهداية: ص ١٩٥).
(٣) ينظر: (مقباس الهداية: ص ١٩٥ - ١٩٧.
وقال الحارثي (قدس): (والحق، ان كل ذلك خارج عن موضوع البحث.، لأنا، إنما جوزنا لمن: يفهم الألفاظ، ويعرف خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه.
وقد ذهب جمهور السلف والخلف، من الطوائف كلها، إلى جواز الرواية بالمعنى، إذا قطع بأداء المعنى بعينه.
لأنه من المعلوم: ان الصحابة، وأصحاب الأئمة عليهم السلام.، ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها.
ويبعد.، بل يستحيل عادة " حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه، وقد سمعوها مرة " واحدة ".، خصوصا " في الأحاديث الطويلة، مع تطاول الأزمنة.
ولهذا، كثيرا " ما يروى عنهم المعنى الواحد، بألفاظ مختلفة، كما لا ينكر).، (وصول الأخيار: ص ١٥٢).
(٤) وقال الدكتور عتر: (ثمة أمر هام يجدر التنبيه إليه، والتيقظ له.، وهو ان هذا الخلاف في الرواية بالمعنى، إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين الحديث، اما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب، فقد زال الخلاف، ووجب اتباع اللفظ.، لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى، (وقد استقر القول في العصور الأخيرة، على منع الرواية بالمعنى عملا "، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا ").، (منهج النقد في علوم الحديث:
ص ٢٢٨).، وينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٩١، وشرح الألفية: ٢ / ٥٠، والباعث الحثيث:
ص ١٤٣، وغيرها.
وأقول: أما التاريخ الامامي، فهو لم يعرف في تدوين الحديث، عصر ما قبل وما بعد.، وإنما سار بمسار الرسالة واستمرارها.
وقال سيادته أيضا ": (فلا يسوغ لأحد الان، رواية الحديث بالمعنى، إلا على سبيل التذكير بمعانيه في المجالس، للوعظ ونحوه.، فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو الرواية في المؤلفات، فلا يجوز إلا باللفظ.
وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث، من العصريين.، حيث عزا أحاديث كثيرة إلى مصادرها بغير لفظها، زاعما " انها (ليست قرآنا " نتعبد بلفظه...!).، (منهج النقد: ص 228 - 229).
وأقول: الذي في النسخة الرضوية: ورقة 47، لوحة ب.، سطر 1: (هكذا في غير المصنفات)، بدون حرف العطف (و).

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾