(ل.) وأما الخاص.، فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين، أو في مذهب معين.، وشدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه، كما يدل عليه العرف.
وظاهر كون الممدوح أعم.، بل، هو إلى وصف الحسن أقرب.
وكذا، الوصف بالزهد والعلم والصلاح (1)، مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة وزيادة.، لكن فيه، أن الشرط مع التعديل الضبط، الذي من جملته عدم غلبة النسيان.، والصلاح يجامعه أكثريا ".
(م.) وأما قريب الامر.، فليس بواصل إلى حد المطلوب (2).، وإلا، لما كان قريبا " منه.، بل، ربما كان قريبا " إلى المذهب، من غير دخول فيه رأسا ".
(ن.) والمسكون إلى روايته، قريب من صالح الحديث.
الحقل الرابع في: خلاصة التعديل (3) فقد ظهر أن شيئا " من هذه الأوصاف، ليس بصريح في التعديل، وإن كان بعضها قريبا " منه.
نعم، كل واحد منها يفيد المدح، فيلحق حديثه - أي: حديث المتصف بها - بالحسن، لما عرفت من أنه رواية الممدوح من أصحابنا، مدحا " لا يبلغ حد التعديل.، هذا، إذا علم كون الموصوف بذلك من أصحابنا.
أما مع عدم العلم.، فيشكل بأنه قد يجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عنا.، خصوصا " من يدخل في حديثنا، كالواقفي والفطحي.
الحقل الخامس في: منحى الجمهور (4) وأما الجمهور.، فمن لا يعتبر منهم في العدالة تحققها ظاهرا ".، يكتفي - في المسلم - بها، حيث لا يظهر خلافها، فيكتفي بكثير من هذه الألفاظ في التعديل.، خصوصا " مثل: العالم، والمتقن، والضابط، والصالح، والفاضل، والصدوق، والتثبت. هذا ما يتعلق بألفاظ التعديل.