الصيغ حينئذ عمن تلبس بالمبدأ بالمعنى الحالي فإنه يصح ان يقال لمن تلبس بفعل النسج مثلا أو بيع التمر من دون أخذهما حرفة انه ليس بنساج أو تمار ولا يصح ان يقال إنه ليس بناسج وتامر.
واما عدم ثبوت طريان الوضع عرفا لغير ما ذكر بالنسبة إلى غير الحال من الملكة والحرفة فلانه لو ثبت فهو اما بطريق الهجر والنقل واما بطريق الاشتراك اللفظي كما قيل والأول مفقود في المقام فإنه لازمه تبادر غير الحال بحيث يتوقف انفهام الحال إلى القرينة و ليس كذلك في المقام فإنه اما مجمل بالنسبة إلى الحال وغيره كما هو كذلك في كثير من الأمثلة واما ظاهر في الحال كما في بعض أمثلة الأخرى فانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم والتالي باطل في نفسه لما حققنا في محل في مسألة المجاز المشهور انه يمكن الاشتراك بواسطة غلبة الاستعمال فان اللفظ ما لم يهجر عن معناه الأصلي بغلبة الاستعمال لا يعقل اختصاصه بالمعنى الثاني أيضا فراجع.
هذا مضافا إلى تبادر الحال في بعض الأمثلة نعم لا يبعد دعوى النقل في مثل العادل والمجتهد في عرف المتشرعة إلى الملكة لكن الكلام في ثبوته بالنظر إلى العرف العام.
احتج مدعى الاشتراك بأنه إذا قيل رأيت كاتبا ولقيت قارئا يتوقف العرف في المراد وينظرون القرنية لتعيين المراد من الحال والحرفة فيكشف ذلك عن اشتراك المبدأ فيهما وفي أمثالهما عرفا بين الحال و الحرفة.
وفيه مضافا إلى ما عرفت ان التوقف والاجمال لا يصح لان يكون علامة الاشتراك لكونه أعم منه لوجوده في المجاز المشهور أيضا و العلامة لا بد أن تكون مساوية للمدلول والأخص فلذا لم يعده أحد من علائم الاشتراك نعم لو استدل بتبادر كل من المعينين من اللفظ تصورهما من نفس اللفظ عند الاطلاق مع التوقف في أن أيهما المراد حيث إنه يجوز إرادة أكثر من معنى لاتجه الاستدلال