الانسداد مخالفا لمبنى شيخه العلامة (قدهما) حيث إنه كان يرى أن نتيجة مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هو الكشف دون الحكومة فادرج ما كان يراه في الجواب المذكور حيث أفاد ان لازم الاجماع على عدم اعتناء الشارع بالامتثال الاحتمالي هو وجود الحجة المعتبرة فإن كان قطعيا فلا تصل النوبة إلى حكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية والا فمقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط حتى في المشكوكات وعلى كل حال فلا موقع لحكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية ونحن قد ذكرنا ان قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في خصوص المشكوكات أيضا لا يستلزم الا التبعيض في الاحتياط برعاية التكاليف في خصوص المظنونات وأين ذلك من حكم العقل بلزوم التنزل إلى الإطاعة الظنية (ثم) ان العلامة الأنصاري (قده) حيث امضى الجواب المذكور المبني على القول بالكشف فيمكن أن يكون ذلك منه (قده) عدولا من القول بالحكومة إلى الكشف وعلى كل حال فقد عرفت أن القول بالحكومة لا أساس له في المقام أصلا " ثم " انا قد اوردنا في الدورة السابقة اشكالا على ما افاده العلامة الأنصاري (قده) من كون العمل بالمظنونات إطاعة ظنية للتكاليف المعلومة بالاجمال على تقدير قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا بأن رعاية التكاليف المعلومة في المظنونات واهمالها في المشكوكات لعدم وجوب الاحتياط فيها لا يوجب الظن بالامتثال فإنا إذا احتملنا وجود تكاليف في المشكوكات وجدانا فلا محالة يكون الامتثال برعاية التكاليف في المظنونات مشكوكا أيضا ضرورة تبعية النتيجة لأخس المقدمات ومع ذلك كيف يمكن أن يكون رعاية التكاليف في خصوص المظنونات موجبة للظن بالامتثال (ولكنه) لا يخفى فساد هذا الاشكال فإنه (قده) فرض قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فكل تكليف كان في مواردها لا يكون متنجزا لا محالة وعليه يكون رعاية التكاليف المعلومة بالاجمال بالعمل بالمظنونات موجبة للظن بالامتثال كما افاده (قده) (هذا) تمام الكلام في مقدمات الانسداد وقد عرفت انها على تقدير تماميتها لا تفيد الا حجية الظن على الكشف أو التبعيض في الاحتياط على تفصيل ذكرناه ولا موقع للقول بالحكومة ابدا * (وينبغي التنبيه على أمور) * (الأول) انه وقع الخلاف في أنه على القول بحجية الظن على الكشف أو الحكومة فهل مقتضاه حجية الظن المذكور مطلقا أو تختص بما إذا كان متعلقه من الاحكام الفرعية كما ذهب إليه جملة من تلامذة المحقق شريف العلماء قدس الله تعالى اسرارهم ولا يبعد أن يكون هو (قده) قائلا به أيضا أو تختص بما إذا تعلق بحجية طريق أو أصل كما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية