لترجيح احتمال التخصيص ما لم تكن بمثابة توجب أنس الذهن به (واما الوجه الثاني) ففيه مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول، انه يمنع كون النسخ تخصيصا في الأزمان الراجع إلى التصرف الدلالي (بشهادة) صحة النسخ عقيب العموم الازماني ولو بزمان يسير بلا استبشاعه (في مثل) قوله أكرم زيدا في كل يوم أو كل زمان، وقوله عقيب ذلك بزمان يسير نسخت هذا الحكم خصوصا قبل حضور وقت العمل بالعام (فإنه) لو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في نحو المثال التخصيص المستهجن بل القبيح لكونه من التخصيص المستوعب لجميع افراد الأزمنة (فصحة) النسخ في نحو المثال أقوى شاهد على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص الذي هو من التصرف الدلالي (بل التحقيق) في النسخ كما بيناه في مبحث العام والخاص هو كونه من سنخ التصرفات الجهتية الراجعة إلى التصرف في جهة الحكم، بعدم كونه مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له، لا إلى التصرفات الدلالية الراجعة إلى عدم كون الدلالة مطابقا للمراد الجدي (ففرق) واضح حينئذ بين التخصيص والنسخ (فان) في باب التخصيص يكون المراد الجدي من العام على خلاف مدلوله، فيكون الخاص يتكفله للتصرف في الدلالة مبينا لما هو المراد الجدي من العام (بخلاف) باب النسخ، فان المراد الجدي فيه يكون على طبق مدلول العام بما هو عام، غاية الأمر لا تكون إرادة الجد بالمدلول لبيان الجد بالمراد الواقعي، كما في التقية وبذلك يكون النسخ تصرفا في الحكم المجعول في المورد ومبينا لعدم كونه مجعولا على طبق الجد بالواقع على حسب المقتضيات الموجودة في موضوعه، من غير فرق بين ان يكون النسخ راجعا إلى أصل ثبوت الحكم، أو إلي دوامه واستمراره من بيان انتهاء أمده أو ابتلائه بالموانع والمزاحمات أو غير ذلك من الوجوه في التي تقتضي الحكمة تحميل شئ على المكلف لامتحان أو غيره على خلاف الجهات الواقعية الموجودة من إظهار أصل ثبوت الحكم أو دوامه واستمراره مع علمه بأنه ليس له في الواقع ثبوت ولا دوام واستمرار، لوجود