بعضها بوجود غيره (ولازم) ذلك عدم تقدم أحد هذه الأصول الثلاثة الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الاخر في مقام الجريان على وجه يكون جريان بعضها منقحا لموضوع الاخر وفي رتبة متقدمة على جريانه (بل اللازم) في مثله تزاحم الأصول الثلاثة عند العلم بمخالفة بعضها للواقع وسقوطها عن الاعتبار الا في الموارد التي يبقى مقدار من الظهور والدلالة القابلة للاخذ بها، فيؤخذ حينئذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا المقدار، كما في موارد الجمع الدلالي العرفي (وعلى ذلك) فبعد عدم مرجح خارجي لتقديم التخصيص على النسخ ينتهى الامر إلى الأصول العملية (فإذا كان) الخاص مقدما على العام، كان المرجع بعد تعارض أصالة الجهة في الخاص مع أصالة الظهور في العام وعدم مرجح لأحدهما، هو استصحاب حكم الخاص المتقدم (واما) إذا كان الخاص متأخرا عن العام فإن كان الخاص واردا قبل وقت العمل بالعام، فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا (لان) العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص المتأخر (وإن كان) واردا بعد العمل بالعام، فإن لم يكن له ظهور في ثبوت مدلوله من حين ورود العام، فلا إشكال في أن المتبع هو أصالة العموم إلى حين ورود الخاص، لجريان كل من الأصل الجهتي والدلالي في العام إلى حين ورود الخاص، وبعد ورود الخاص يكون المتبع هو الخاص على كل تقدير (وإن كان) له ظهور في ثبوت مدلوله من الأول، فبالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص، لا يترتب أثر عملي على كونه ناسخا أو مخصصا، لان العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص دون العام ناسخا كان أو مخصصا (واما بالإضافة) إلى الأزمنة المتقدمة عن ورود الخاص، فيدور الامر في العام بين التصرف في ظهوره أو التصرف في جهته (ولكن) طرف المعارضة بدوا لما كان هو إطلاق الخاص المتأخر في ثبوت مدلوله من الأول لمنافاته مع قضية ظهور العام في العموم، (فلا جرم بعد تساقطهما يجري) عليه حكم التخصيص إذا كان مفاد الخاص نقيضا لحكم العام، وحكم النسخ إذا كان ضدا له (ولكن) الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب أثر عملي على هذه الفروض بالنسبة إلينا مع تأخر زماننا عن