من العقلا، ومن أهل العرف، والذي يضاد وجوده مع الردع الشرعي بحيث يستحيل تحققه مع ثبوته انما هو الأول (واما الثاني) فلا يكون ردع الشارع عنه مضادا مع أصل وجوده، بل هو انما يكون مانعا عن حجيته (وحيث) ان المقصود من السيرة المزبورة هي سيرة العقلا الذين منهم المسلمون فلا بد في تتميمها من التشبث بمقدمات عدم الردع لاثبات إمضاء الشارع لها وفينتهي المجال حينئذ إلى دعوى صلاحية الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم للرادعية عنها (نعم) انما لا ينتهي المجال إلى ذلك فيما لو قررت السيرة المزبورة بسيرة المسلمين بما هم كذلك لا بما هم من أهل العرف والعقلاء (ولكن) الكلام حينئذ في أصل الصغرى (واما توهم) خروج جميع موارد السيرة العقلائية عن العمل بما وراء العلم بالتخصص كما عن بعض الأعاظم قده، بدعوى اقتضائها لخروج مواردها عن موضوع تلك النواهي (ففيه) انه من الغرابة بمكان، إذ ذلك مخصوص بباب الطرق والامارات كظواهر الألفاظ ونحوها، حيث إنها باقتضائها لتتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع تكون واردة على الآيات الناهية ومخرجة لموردها عن موضوع تلك النواهي بالتخصص، لا فيمثل المقام الذي هو من الأصول المعمولة عند العقلا في ظرف استتار الواقع والجهل به، فان بنائهم حينئذ على الاخذ بالحالة السابقة لا يخرج مورده عن كونه عملا بغير العلم (نعم) لو كان بنائهم على الاستصحاب والجري العمل على طبق الحالة السابقة من باب الامارية نظير ظواهر الألفاظ وباب حجية خبر الواحد، لا من باب الأصلية، كان لدعوى ورود السيرة في المقام على العموميات الناهية وخروج موردها عن موضوعها مجال (ولكن ذلك) مع أنه لا طريق إلى إثباته، يلزم دخول الاستصحاب في الامارات، وهو مما لا يلتزم به القائل المزبور، فان المختار عنده كونه من الأصول لا الامارات.
(وبما ذكرنا) يظهر اندفاع ما أورده من الاشكال على الكفاية من منافاة ما أفاده في المقام من صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن السيرة العقلائية لما تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد من عدم صلاحية تلك النواهي للرادعية عن الطريقة