نقض اليقين بها باليقين، بالنجاسة، ولأجل هذا الاشكال وقعوا في حيص وبيص وسلك كل في حله سبيلا (أقول): ولا يخفى ان أصل هذا الاشكال مبنى على كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة، فإنه عليه يتوجه الاشكال بان هذا التعليل انما يصحح مشروعية الدخول في الصلاة مع ظن الإصابة لكون المنع عن الدخول فيها لأجل الظن المزبور نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، لا نفى إعادة الصلاة بعد إتمامها وتبين وقوعها في النجاسة، لان إعادة الصلاة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك وانما هي من نقض اليقين باليقين (واما لو كانت) النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة بحيث لم يعلم وقوع الصلاة فيها كما لعله الظاهر أيضا ولو بقرينة تغير أسلوب العبارة من كلام الراوي في هذه الفقرة بقوله: فلما صليت فيه فرأيت فيه خاليا عن الضمير الذي أتى به في الفقرة قبلها بقوله: فلما صليت وجدته مع الضمير، فإنه لو كانت النجاسة المرئية هي المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة لكان الجري أن يقول: رأيته مع الضمير لا خاليا عنه، مؤيدا ذلك بما في الفقرة الأخيرة من الرواية التي أبدى فيها الإمام عليه السلام احتمال وقوع النجاسة حين رؤيتها، فلا يرد في البين إشكال (بداهة) استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة حينئذ بعدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها، إذ إعادة الصلاة باحتمال وقوعها في النجاسة عين الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حال الاشتغال بالصلاة وهي نقض لليقين بطهارته بالشك فيها ولكن الذي يبعد ذلك استيحاش السائل عن التفرقة بين الفرضين وسؤاله عن لم التفصيل، فإنه لولا فرض كون النجاسة المرئية هي المظنونة سابقا لا مجال لاستيحاشه مع ارتكازية الاستصحاب في ذهنه (وكيف كان) فقد أجابوا في التفصي عن الاشكال المزبور بوجوه.
(منها) ان حسن التعليل انما هو من جهة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فان الراوي لما كان مستصحبا للطهارة حال الدخول في الصلاة إلى حين الفراغ منها كانت صلاته مجزية عن الإعادة ولو بعد تبين الخلاف (وفيه ما لا يخفى) فإنه مع