نوم الاذن لا أماريته لنوم القلب فيكون السؤال عن حد النوم الناقض وصدقه على تلك المرتبة من نوم الاذن نظير سؤاله الأول الراجع إلى كونه عن صدقه على الخفقة التي هي نوم العين وحدها (ولكن) الظاهر ما عرفت من كونه سؤالا عن الشبهة المصداقية أو عن حكمها، لا عن الشبهة المفهومية كيف ولازمه تكفل الإمام عليه السلام لرفع الشك عنه ببيان الواقع كما في الفقرة الأولى، لا إبقاء السائل على شكه والتعرض لحكم الشبهة الموضوعية بقوله: لا حتى يستيقن انه قد نام (نعم) الذي يبعد كونه سؤالا عن الشبهة المصداقية هو تطبيق الامام الاستصحاب على الوضوء الذي يكون الشك في بقائه مسببا عن الشك في تحقق النوم، فان من اللازم حينئذ تطبيقه على عدم النوم، لما قرر في محله من عدم جريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي (ولا يرد) هذا الاشكال على الفرض الأخير، إذ عليه يكون تطبيق الاستصحاب على الوضوء على القاعدة، بملاحظة عدم جريانه حينئذ في طرف السبب الذي هو النوم، لان استصحابه يكون من قبيل الاستصحاب الفرد المردد بين ما هو مقطوع الوجود وما هو مقطوع العدم، فإنه على تقدير صدقه على تلك المرتبة من نوم الاذن يقطع بتحققه وعلى تقدير كونه عبارة عن المرتبة الأخرى المنطبقة على نوم القلب يقطع بعدم بتحققه، فعلى كل تقدير لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب (واما المفهوم منه فهو وإن كان مشكوكا، ولكن لا يكون بنفسه موضوعا للأثر كي يجري فيه الاستصحاب، لان الأثر الشرعي وهو وجوب الوضوء انما يكون ترتبه على واقع النوم و مصداقه الذي يحكى عنه هذا المفهوم، وبعد تردده بين ما يقطع بتحققه وما يقطع بعدم تحققه لا يجري فيه الاستصحاب، كما هو الشأن في جميع المفاهيم المجملة المرددة بين الأقل والأكثر (ولذلك) نقول: في مسألة الرضاع انه لا مجرى لأصالة عدم تحقق الرضاع المحرم فيما لو تحقق عشر رضعات وشك في تحقق الرضاع المحرم به، لعدم ترتب أثر شرعي على المفهوم منه (وتردد) ما له الأثر الشرعي بين ما يقطع بتحققه وما يقطع بعدم تحققه (و لا مجال أيضا) لمقايسته أمثال المقام بباب الكلي المردد بين الفردين أحدهما مقطوع الارتفاع والاخر مقطوع البقاء، كالحدث المردد