نبوته سابقا، كذلك أخبرا باختتام نبوته ونسخ شريعته، ومعه (كيف) يتصور للمسلم المتدين بنبوة النبي اللاحق، الشك في بقاء نبوة النبي السابق وبقاء شريعته كي ينتهى المجال إلى الاستصحاب، كما أن المتدين بدين النصارى والمتثبت فيه قاطع ببقاء شريعة عيسى عليه السلام (نعم) قد يتصور الشك في البقاء بالنسبة إلى بعض النصارى ممن اطلع على مزايا الاسلام على ساير الأديان، فان مثله ربما يشك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فيشك في بقاء نبوة نبي السابق وشريعته (ولكن) الاخذ بالاستصحاب لمثل هذا الشاك في الشريعتين لو يجدى فإنما هو فيما يرجع إلى عمل نفسه، ولا ينفع في إلزامه المتدين بدين الاسلام (لان) الاستصحاب وظيفة عملية للشاك والمتحير، ولا شك للمسلم في بقاء نبوة السابق لكونه قاطعا بانقطاع نبوته ونسخ شريعته بمجئ النبي اللاحق، ولا حجة للجاهل على العالم (كما أن) صحة أخذه بالاستصحاب ولو في عمل نفسه انما هو في فرض علمه بحجية الاستصحاب في الشريعتين لعلمه إجمالا حينئذ اما ببقاء السابق واقعا أو بكونه محكوما بالبقاء بحكم الاستصحاب (والا) فعلى فرض عدم علمه بحجيته الا في الشريعة السابقة أو في خصوص الشريعة اللاحقة، فلا يجديه الاستصحاب ولو لعمل شخص نفسه، لان علمه بحجية على الأول دوري، وعلى الثاني غير مجد لمكان جزمه بمخالفة الاستصحاب حينئذ للواقع بلحاظ ملازمة حجيته في الشريعة اللاحقة لنسخ الشريعة السابقة، فلا يحصل له العلم الاجمالي ببقاء الشريعة السابقة اما واقعا أو استصحابا كما هو واضح.
وبما ذكرنا ظهر ان تمسك الكتابي بالاستصحاب في مناظرته مع السيد المتبحر السيد باقر القزويني في بلدة ذي الكفل إن كان لأجل إقناع نفسه في عمله بالشريعة السابقة فما ارتكب في دعواه شططا، واما إن كان ذلك لأجل إلزامه المسلمين على التدين بدين النصرانية، ففساده غني عن البيان، لما عرفت من أنهم وان كانوا مذعنين بنبوة عيسى عليه السلام حسب اخبار نبينا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله بذلك وتصديقهم إياه في كل ما قال، الا انهم عالمون بانقطاع نبوته ونسخ شريعته فلا شك لهم في ذلك