بالواقع واستتاره، فلا يمكن ان يكون رافعا لاستتاره (وبهذه) الجهة يمتاز الاستصحاب بناء على أخذه من الاخبار عن الامارة، فان الامارة بمقتضى لسان دليل اعتبارها الدال على تتميم كشفها ترفع سترة الواقع، بخلاف الاستصحاب فإنه باعتبار أخذ الشك في موضوعه يمتنع ان يكون رافعا لسترة الواقع، لامتناع ان يكون الحكم رافعا لموضوعه، وبهذه الجهة تكون الامارة حاكمة عليه لكونها رافعة للشك المأخوذ في موضوعه (وحينئذ) فلا بد من ملاحظة كبريات الآثار الواقعية في أنها ثبتت بأي كيفية، والا فبعد الفراغ عن إحراز كيفية ثبوتها لا إشكال في جريان الاستصحاب على بعض التقادير وعدم جريانه على بعض التقادير الاخر حسب ما عرفت من التفصيل.
التنبيه الحادي عشر لا فرق في الاستصحاب بين ان يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية، أو اللغوية، أو الأحكام الشرعية، أصولية أم فرعية، وبين ان يكون من الأمور الاعتقادية التي كان المطلوب فيها عمل الجوانح من نحو التسليم والانقياد والاعتقاد بمعنى عقد القلب على نبوة نبي أو إمامة امام، فيجري فيها الاستصحاب موضوعا وحكما في فرض تحقق أركانه (فلو شك) في نبوة شخص أو إمامته بعد اليقين بثبوتهما له سابقا يجري فيهما الاستصحاب ويترتب على استصحابهما الآثار المزبورة من لزوم الانقياد وعقد القلب بناء على كونها من آثار البنوة الواقعية لا من آثار النبوة المعلومة بوصف معلوميتها (والا) فلا مجال للاستصحاب وان فرض تمامية أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق كما تقدم في التنبيه السابق (من غير فرق) في ذلك بين أن تكون النبوة وكذا الإمامة من المناصب الجعلية الإلهية، أو من الأمور الواقعية الناشئة من كمال نفسه الشريفة وبلوغها إلى مرتبة عالية التي بها صار سببا متصلا بين الخالق والمخلوق وواسطة في إبلاغ الأحكام الإلهية (فإنه) على كل تقدير