عدم قيام المصلحة الباعثة على الحفظ الا بمقدار استعداد الخطاب الواقعي ولو بتوسيط وصوله بالأسباب العادية فلا يلزم التفويت بسكوته أو انشاء خلافه في المراتب المتأخرة، فان حفظ المصلحة بمقدار يقتضيه استعداد الخطاب الواقعي قد تحقق بنفس انشاء الخطاب الواقعي وفي الزائد عن هذا المقدار لم يكن لها اقتضاء الحفظ (مع أنه) لو فرضنا قيام المصلحة بالشئ على الاطلاق حتى في المراتب المتأخرة عن الجهل بالخطاب (فيمكن) أيضا دفع تلك الشبهة بالالتزام بالمصلحة الجابرة أو المزاحمة لما في انشاء الخلاف، إذ لا قبح حينئذ في التفويت بعد كونها متداركة أو مزاحمة لما هو أهم منها (وبما حققنا) اندفعت الشبهة بتقاريرها على الطريقية و الموضوعية في انشاء الخلاف، إذ لا قبح حينئذ في التفويت بعد كونها متداركة أو مزاحمة لما في حال الانفتاح والانسداد حيث أمكن الالتزام بفعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه إطلاق الخطاب مع قيام الطريق المؤدى إلى الخلاف حتى على الموضوعية من غير أن يستلزم التصويب بشي من معانيه (لان ذلك) انما هو في فرض خلو الواقع عن الحكم الفعلي، (ولا الاجزاء عن الواقع) الا إذا فرض كون المصلحة القائمة بالمؤدى جابرة لما فات من المصلحة الواقعية (و على) ذلك لا يكون للأحكام الواقعية بعد وجود مقتضياتها الا مرتبتان، مرتبة الفعلية، ومرتبة الفاعلية والمحركية المعبر عنها بمرتبة التنجز، و ان الأخيرة تدور مدار قيام الطريق دون الأولى فإنها ثابتة حتى مع قيام الطريق على الخلاف على ما عرفت مرارا (ثم إن المحقق الخراساني قده) تصدى للتفصي عن الشبهة المزبورة بوجه آخر حيث إنه مع بنائه على عدم إجراء طولية الموضوع لدفع شبهة التضاد أجاب عنها بان مرجع جعل الطريق انما هو إلى جعل الحجية المستتبعة لحكم العقل بالتنجيز عند المصادفة وصحة الاعتذار به عند عدمها، بلا استتباع لجعل تكليف مولوي على طبق المؤدى كي يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، فتكون أو أمر الطرق طرا إرشادا إلى هذا الجعل، وليست بأوامر مولوية (وعلى فرض) استتباعه لجعل حكم مولوي على وفق المؤدى، نمنع المضادة أيضا (لان) مثل هذا التكليف لا يكون الا تكليفا طريقيا، لا حقيقيا بحيث يكون حاكيا عن إرادة ناشئة عن مصلحة في المتعلق قبال الإرادة الواقعية (ومثله) لا ينافي الواقع، لأنه مجرد إيجاب طريقي لحفظ الواقع، ونتيجته كما في جعل الحجية هي تنجيز الواقع