بقوله ان المكلف اما ان يحصل له القطع أولا وعلى الثاني فاما ان يقوم عنده طريق معتبر أولا، إذ ذلك أيضا مضافا إلى عدم مناسبته لتوطئة بيان موضوع المباحث الآتية يلزمه كون البحث عن حجية الظن بحثا عن ثبوت الشئ لا عن ثبوت شئ لشئ (واما الاشكال) الأخير الناشئ عن عدم إمكان جعل الشك الموضوع للوظائف الشرعية عبارة عن الشك بالحكم الفعلي، فهو أيضا مبني على عدم إمكان الجمع بين فعلية الأحكام الواقعية والظاهرية (والا) فبناء على إمكانه على ما سيجئ توضيحه بما لا مزيد عليه فلا وقع لهذا الاشكال أيضا وحاصله هو ان ما لا يجامع الترخيص الشرعي انما هو الفعلي بقول مطلق بنحو يقتضي عدم قناعة الشارع بصرف خطابه الواقعي المتعلق بذات العمل في ظرف جهل المكلف به ولزوم صيرورته بصدد تحصيل مقصوده في مرتبة الجهل بخطابه بإيجاد الداعي للمكلف ولو بإنشاء آخر من إيجاب احتياط ونحوه لكي يرفع به عذره العقلي على المخالفة، ولكن مثل هذه المرتبة من الفعلية، كما لا يجامع الترخيص الشرعي على الخلاف، لا يجامع أيضا العذر العقلي فلا بد من المصير إلى نفي فعليته حتى في مورد الترخيص العقلي (واما الفعلي) من قبل المولى الراجع إلى كونه بصدد تحصيل مقصوده من ناحية خصوص خطابه الواقعي المتعلق بذات العمل لا من جميع الجهات حتى من ناحية المقدمات المتأخرة من خطابه الواقعي (فمثله) مما لا شبهة في اجتماعه مع الترخيص الشرعي كاجتماعه مع العذر العقلي لأجل الجهل، ولا نعني من الحكم الفعلي المشترك بين العالم والجاهل الا هذا فتدبر (وكيف كان) فبعد ان عرفت تثليث الأقسام فلنرجع إلى بيان ما يخص كل واحد منها من اللوازم والاحكام (فنقول) ان إشباع الكلام فيها يقع في طي مقاصد.
المقصد الأول في القطع وفيه جهات من البحث (الجهة الأولى) لا شبهة في وجوب متابعة القطع عقلا والوجه فيه ظاهر فان القطع من جهة كونه بذاته وحقيقته عين انكشاف الواقع بالكشف التام و الوصول إليه بحيث يرى القاطع نفسه وأصلا إلى الواقع إذا فرض