لا بجعل جاعل إلخ فراجع (وحينئذ) فلا يتوجه عليه ما أفيد من الاشكال (تارة) بأنه لا وجه لتخصيص العلم في التقسيم المزبور بخصوص ما تعلق بالحكم الواقعي بعد كون موضوع الآثار المرغوبة هو العلم بمطلق الحكم الفعلي ولو ظاهريا، وعليه فلا بد وأن يكون التقسيم ثنائيا لدخول الشك الموضوع للوظائف الشرعية في أقسام العلم بمطلق الحكم (وأخرى) بأنه لا مقابلة حقيقية بين الظن والشك فيما هو الغرض المهم، إذ ليس الظن بما هو ظن مانعا من إجراء، الأصول كي تصح لأجله المقابلة المزبورة، وانما المانع من إجرائها هو وجود الحجة ومانعية الظن أيضا كانت بهذا الاعتبار لا بما هو ظن وعليه فلا يستقيم المقابلة بين الظن والشك، إذ يلزم تداخل القسمين في الحكم بحسب المصداق، فإنه رب ظن يكون ملحقا بالشك كالظن الغير المعتبر، وبالعكس رب شك يكون ملحقا في الحكم بالظن (و ثالثة) بأنه لا يصح بل ولا يعقل جعل الشك الموضوع للوظائف الفعلية عبارة عن الشك بالحكم الفعلي لاستحالة وقوع الشك بالحكم الفعلي موضوعا للوظائف الفعلية فلا بد حينئذ من جعل متعلقه أعم من الحكم الفعلي والشأني ولازمه بمقتضى المقابلة جعل متعلق العلم أيضا عبارة عما يعم الفعلي والشأني (وانما قلنا لا يتوجه) لابتناء ذلك كله على كون التقسيم بلحاظ الحجة الفعلية، والا فعلى ما ذكرنا من كونه بلحاظ خصوصيات الأقسام من حيث الاقتضاء لوجوب الحجية أو الامكان أو الامتناع لا يتوجه تلك المحاذير، ضرورة صحة المقابلة حينئذ بين الظن والشك وبينهما وبين القطع ولا يتوجه أيضا محذور تداخل الأقسام، ومجرد عدم اختصاص الآثار المرغوبة في القطع بخصوص القطع بالحكم الواقعي حينئذ كما ذكر في الاشكال الأول لا يقتضي تثنية الأقسام بعد فرض تعلق الغرض باستيفاء مباحث الأقسام الثلاثة، إذ حينئذ لا بد من جعل متعلق العلم عبارة عن خصوص الحكم الواقعي كي به يصح تثليث الأقسام توطئة لبيان موضوع المسائل الآتية (والا) فعلى فرض تثنية الأقسام لا يناسب التقسيم للتوطئة المزبورة خصوصا مع ما يلزمه أيضا من لزوم كون البحث عن حجية الظن والاستصحاب ومبحث التراجيح من مبادئ القطع بالحكم لان نتيجتها مما تورث القطع بالحكم الظاهري مع أنه كما ترى لا داعي للمصير إليه (ومن ذلك) ظهر النظر أيضا فيما أفيد من التقسيم الاخر