الاجمالي وعدم سرايته منه إلى المعنون الخارجي ولا إلى العناوين التفصيلية فإذا لم يكن الاحراز الوجداني منافيا مع الشك فيه بعنوانه التفصيلي مع كون العنوانين متحدين وجودا ومنشأ فكيف يكون منافيا مع ما هو من أحكام هذا الشك المعبر عنه بالاحراز التعبدي (و بما ذكرنا) ظهر اندفاع توهم المنع عن جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي لاستلزامه المناقضة بين الصدر والذيل في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (فإنه) بعد ظهوره في تعلق اليقين الناقض بعين ما تعلق به اليقين والشك من العنوان، وتغاير متعلق اليقين الاجمالي بالانتقاض في المقام مع متعلق الشك (لا ينتهى) الامر باجزاء الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي إلى المناقضة المزبورة بين الصدر والذيل كما هو ظاهر (فعلم) من ذلك أنه لا مانع من جريان الأصول المثبتة من الاستصحاب والاحتياط في أطراف العلم الاجمالي (نعم) الذي يسهل الخطب هو انه لا يجدي هذا المقدار في المنع عن جريان مقدمات الانسداد نظرا إلى قلتها وعدم كونها ولو بضميمة المعلومات التفصيلية إليها بمقدار ينحل به العلم الاجمالي ويرتفع به محذور الخروج عن الدين (واما بطلان) الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة (فيدل) عليه الاجماع القطعي، وقاعدة نفي الحرج والعسر، بل و لزوم اختلال النظام النوعي والشخصي لوضوح كثرة الوقائع المشتبهة وانتشارها في جميع ما يتوقف عليه النظام مما يرجع إلى المعاش والمحاورة والعقود والايقاعات ونحوها مما يوجب العمل بالاحتياط فيها اختلاف النظام (بل) لا أقل من استلزامه للعسر و الحرج الشديد المنفيين بالاجماع وبأدلة نفي العسر والحرج، من غير فرق في ذلك بين ان يكون الحاكم بالاحتياط هو العقل من جهة العلم الاجمالي أو كان الحاكم به هو الشرع من جهة الاجماع ومحذور الخروج عن الدين (فإنه) على كل تقدير ينفي وجوبه بالاجماع المزبور، وأدلة نفي العسر والحرج (واما الاشكال) في شمول دليل نفي الحرج على الثاني، بدعوى ان أدلة نفي العسر والحرج كأدلة نفي الضرر لما كانت حاكمة على الأدلة المتكفلة للأحكام المترتبة على الموضوعات الواقعية الشاملة بإطلاقها لحالتي الحرج وغيره فلا بد ان يكون لمتعلق الحكم حالتان حالة يلزم منها الضرر والعسر و حالة لا يلزم منها ذلك لتكون أدلة نفيهما موجبة لنفي