لوجوب التصديق المترتب على قول الشيخ فينتزع مما هو الحكم محضا أو اعتبارا مفهوم الوجوب مثلا بما هو حاك عن وجوبات متعددة واردات طولية، ومما هو أثر محضا أو اعتبارا مفهوم الأثر كذلك فيسند ذلك الحكم السنخي إليه بمثل قوله رتب الأثر على الخبر وعليه فيرتفع هذه الشبهة أيضا (فتدبر) (نعم) لو أغمض عما ذكرنا لا يتجه الجواب عنها بأنه بناء على أن المجعول في باب الطرق هي الطريقية والوسطية في الاثبات لا مورد لهذا الاشكال كي يحتاج إلى التفصي عنه (فان) المجعول في جميع السلسلة انما هو تتميم الكشف والطريقية إلى ما تؤدى إليه فكان كل لاحق طريقا إلى سابقه إلى أن ينتهى إلى قول الحاكي لقول الإمام عليه السلام (إذ فيه) ان الغرض من تتميم الكشف والوسطية في الاثبات إن كان هي الوسطية لاثبات أثر المؤدى، فبعد ما لم يكن للمؤدى أثر غير تتميم الكشف (يبقى) الاشكال بحاله بأنه كيف يشمل تتميم الكشف نفسه (وإن كان) الغرض وسطيته لاثبات أثر آخر السلسلة فلا يحتاج إلى شمول الدليل للوسائط وإثبات حجيتها بتتميم الكشف فيها بل يقال بكفاية تتميم كشف أول السلسلة وحجيته لاثبات مضمون آخر السلسلة مع أنه كما ترى لا يمكن الالتزام به وعليه ينحصر التفصي عن الشبهة بما ذكرناه من البيان (ومن الاشكالات) ان المسألة أصولية فلا يكتفي فيها بالظن والظهور اللفظي لا يفيد الا مجرد الظن ومثله لا يكتفي به في المسألة لاثبات حجية خبر الواحد (وأورد عليه) الشيخ قدس سره بان الأصول التي لا يتمسك فيها بالظن مطلقا هي أصول الدين لا أصول الفقه والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن وظاهره اعتبار الظن الخاص في الفقه والأصول وهو كما أفاده قدس سره ولذلك لم يفرق أحد ممن يقول بحجية الخبر الواحد والظهورات اللفظية بين المسائل الفرعية والأصولية كالاستصحاب و نحوه ولكن لا مجال لتخصيص حجية الظن المطلق بالفروع و نفي اعتباره في أصول الفقه لان الظن المطلق الذي ثبت اعتباره بدليل الانسداد لا يفرق فيه بين المسائل الأصولية والفرعية خصوصا على مختاره قده هناك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (ومن الآيات التي استدل بها) على حجية خبر الواحد قوله سبحانه في سورة البراءة فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا