تحقق الغاية، كان ذلك من باب المفهوم المصطلح أو غيره، وهو واضح.
مفهوم الوصف ومن المفاهيم مفهوم الوصف حيث اختلف فيه كلماتهم في ثبوت المفهوم وعدمه، والظاهر هو اختصاص النزاع بالوصف الأخص من موصوفه بحيث كان قابلا للافتراق من طرف الموصوف، كالعلم والعدالة والفسق ونحو ذلك، دون الوصف المساوي والأعم، كما هو واضح، وعلى كل حال فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن في البين قرينة عليه من حال أو مقال، إذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كي يقتضى انتفائه عند انتفاء القيد، بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي لثبوت فرد آخر مثله في غير مورد القيد، كما كان ذلك هو الشأن أيضا في القضايا اللقبية حيث لا فرق بينهما من هذه الجهة الا من جهة كون الموضوع في القضايا الوصفية عبارة عن أمر خاص مقيد بقيد خاص.
واما ما ذكرنا من قضية الاطلاق في الحكم المثبت لانحصاره في شخص الفرد المنشأ في الشرط والغاية فغير جار في المقام، من جهة القطع بعدم إطلاقه كذلك في المقام وفي القضايا اللقبية، إذ من الممتنع حينئذ إطلاق الحكم في قوله: يجب إكرام زيد أو زيد القائم، بنحو يشمل جميع افراد وجوب الاكرام حتى الثابت لعمرو، ومع امتناع إطلاقه كذلك ثبوتا لا مجال لكشفه إثباتا، وهذا بخلافه في الشرط والغاية، فان إطلاق الحكم فيهما انما هو بحسب الحالات دون الافراد، فإذا اقتضى قضية الاطلاق في الحكم ثبوت ذلك الحكم الشخصي للموضوع في جميع الحالات من القيام والقعود والمجئ ونحوه وأنيط ذلك الحكم أيضا بالشرط أو الغاية، فقهرا يلزمه عقلا انتفائه بانتفاء المنوط به شرطا أو غاية، وهذا بخلافه في القضايا الوصفية واللقبية، حيث إنه بعد أخذ الوصف قيدا في الموضوع لا مجال للاطلاق الحالي للحكم، فلا بد حينئذ وأن يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد، فإذا فرض حينئذ امتناع إطلاقه من هذه الجهة، فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء، بل لا بد حينئذ في إثباته من قيام قرينة خارجية عليه.