أصوليا ثابتا لافراد الطبيعة بنحو الاستغراق، كقوله: ان جاء زيد فأكرم كل عالم، وقوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ، في أن قضية المفهوم هل هو السلب الكلي في الأول والايجاب الكلي في الثاني، أو هو السلب الجزئي والايجاب الجزئي؟ ومبنى الخلاف في المسألة ان قضية إناطة هذا الحكم العام وتعليقه بالشرط في قوله: الماء إذا بلغ قدر كر إلخ، هل هو تعليق وإناطة شخصي غير قابل للانحلال إلى تعليقات متعددة بتعدد افراد النجاسات، أو هو تعليق سنخي منحل إلى تعليقات متعددة؟ حيث إنه على الأول يلزمه كون المفهوم منه هو الايجاب الجزئي الغير المنافي مع عدم منجسية بعض النجاسات عند عدم بلوغه كرا، بخلافه على الثاني فإنه يلزمه كون مفهومه بنحو الايجاب الكلي، منه جهة ان لازم انحلال التعليق هو انحلال القضية الشرطية إلى قضايا متعددة حسب تعدد النجاسات، و لازمه عقلا هو استخراج مفاهيم متعددة عند عدم بلوغه كرا.
وربما يبتنى الخلاف في المسألة على أن المعلق على الشرط في نحو المثال هو الحكم العام أو عموم الحكم، بدعوى لزوم كون المفهوم على الأول هو الايجاب الكلي، بخلافه على الثاني، فإنه لا يكون إلا بنحو الايجاب الجزئي، ولكنه كما ترى، إذ نقول: إنه على الثاني من تعليق العمومية وان لم يكن المجال إلا للايجاب الجزئي، بلحاظ عدم اقتضائه حينئذ في طرف المفهوم إلا انتفاء هذه العمومية الغير المنافي مع عدم منجسية بعض النجاسات، الا انه نقول: بأنه على الأول لا يتعين كونه بنحو الايجاب الكلي، بل هو بمقتضى ما بيناه قابل لإفادة الايجاب الجزئي أيضا، ومع قابليته لذلك في فرض كون المعلق هو الحكم العام فلا يصح ابتناء الخلاف المزبور على تعليق الحكم العام أو عموم الحكم، بل ولعل التأمل التام يقضى أيضا بكون النزاع المزبور في فرض تعليق الحكم العام - ولو بملاحظة كونه مقتضى طبع مثل هذه القضايا - من حيث ظهورها في كون المنوط هو النسبة الحكمية في القضية في قوله: أكرم كل عالم، دون حيث العمومية و الاستيعاب الذي هو من شؤون موضوع العام ومن كيفياته القائمة به، حيث إن تعليق هذه الجهة يحتاج إلى نحو عناية زائدة وتعقل ثانوي بلحاظ نحو العمومية.
وعليه فلا بد من لحاظ هذه الجهة في أن إضافة الحكم العام بشرطه في قوله: الماء إذا بلغ قدر كر إلخ، هل هو من قبيل إضافته إلى موضوعه، فكانت بتعليق سنخي حتى يلزمه انحلاله إلى تعليقات متعددة وقضايا شرطية عديدة حسب تعدد افراد الموضوع، من مثل