عرض عريض ومراتب متفاوتة وكان المؤثر الفعلي منه من كل فرد ومرتبة هو الساري في مجموع الأجزاء من ذي أجزأ خمسة وذي أجزأ ستة وذي أجزأ ثمانية وهكذا والمؤثر الشأني منه من كل فرد ومرتبة هو الساري لا في ضمن مجموع الأجزاء، فلك ان تعتبر الجامع أيضا بين الصحيح والأعم بعين ما اعتبرته بين افراد الصحيح من البرهان فتأخذ من كل فرد ومرتبة جزا أو جزين وتجعل الجامع عبارة عن الأعم من واجد هذا الجز الذي يكون مؤثرا فعليا ومن فاقده الذي يكون مؤثرا شأنيا، حيث لا نعنى من الفاسد إلا ما كان مؤثرا شأنيا وغير تام في نفسه في عالم المؤثرية الفعلية وتشير إليه في مقام الإشارة بالوجود المحفوظ بين المرتبة المؤثرة الشأنية الفاقدة لبعض الأجزاء بين وبين المرتبة المؤثرة الفعلية الواجدة لتمام الأجزاء. وعليه ما مر من تصوير الجامع على الأعم ثبوتا كتصويره على الصحيح واضح لا ينبغي الارتياب فيه، نعم لو كان كلام حينئذ فإنما هو في مرحلة الاثبات ومقام وضع اللفظ في أن الصلاة هل هي موضوعة للجامع بين افراد الصحيح أو انها موضوعة للأعم من الفاسد والصحيح؟ وإلا فاصل إمكانه ثبوتا بعد الالتزام بالصحيح النوعي بمقتضى ما ذكرنا مما لا يعتريه ريب كما هو واضح.
ثم إن في المقام وجوها اخر أفادوه في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد لا بأس بالإشارة إلى بعضها، فنقول:
ان منها ما عن المحقق القمي (قدس سره) بأن الصلاة اسم لجملة من الأجزاء كالأركان مثلا وان بقية الأجزاء خارجة عن المسمى وإن كانت داخلة في المأمور به ومنها ان الصلاة عبارة عن معظم الأجزاء من غير مدخلية لخصوصية جز أو جز. ومنها تنظيره بباب الاعلام الشخصية كزيد من حيث إنه زيد في جميع الحالات من دون ان يضر في التسمية تبادل الحالات من الصغر والكبر والصحة والقسم و كذلك نقصان بعض اجزائه كاليد والرجل وغيرها.
ولكن يرد على الأول بأن ذلك مجرد فرض لا واقعية لا إذ نرى بأنه لا جامع صوري متصور بين تلك المختلفات يدور عليه المسمى وجودا وعدما. ويرد على الثاني أيضا بعد عدم إرادة مفهوم معظم الأجزاء قطعا بل ما يصدق عليه هذا المفهوم، بأنه يلزمه كون شئ واحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى. وعلى الثالث بمنع المقايسة المزبورة للفرق الواضع بين المقامين فإنه في الاعلام الشخصية يكون في البين شئ محفوظ في جميع