وعلى هذا فتلخص ان حقيقة الصلاة التي رتب عليها غرض التكميل لا تكون إلا عبارة عن معنى بسيط وحداني لا يكون بجوهر ولا عرض بل مرتبة خاصة من الوجود من المقولات الخاصة بعد إلغاء خصوصيات الحدود والمقولات المحدودة بكونها من أول التكبيرة إلى آخر التسليم مثلا، ولها جهة كلية بالنسبة إلى الافراد العرضية ينطبق عليها بنحو التواطي، وكلية بالقياس إلى الأجزاء والافراد الطولية ينطبق عليها بنحو السريان والتشكيك، نظير مفهوم الجمع الصادق على الثلاثة والأربعة وغيرها من مراتب الجمع على اختلافها قلة وكثرة، نعم في عالم تنزل تلك الحقيقة ومرحلة تحققها في الخارج، تحتاج إلى خصوصيات الحدود والمقولات، نظرا إلى استحالة تحقق تلك الحقيقة في الخارج إلا محدودة بحدود خاصة وفي ضمن المقولات المخصوصة من الكيف والفعل والإضافة والوضع ونحوها، وذلك أيضا على اختلاف حالات المكلفين في الدخل في لزوم صدور فعل خاص من فاعله الذي لا يكاد بدونه تحقق الجامع منه في الخارج، ومرجع ذلك كله إلى كون دخل الحدود والمقولات الخاصة من باب كونها من المشخصات الفردية لحقيقة الصلاة بلا ان يكون لها دخل في أصل حقيقة الصلاة بوجه أصلا كي يلزمها كونها أمرا مركبا من المقولات المتعددة كما هو واضح. وبذلك أيضا يجمع بين ما ذكرنا من بساطة حقيقة الصلاة وبين ما ورد في شرح الصلاة بأنها ركوع وسجود وقرأة ونحوها، حيث يحمل تلك النصوص على بيان المصداق الخارجي للصلاة.
الثاني:
من طرق كشف الجامع على الصحيح استكشافه من جهة وحدة الأثر المترتب عليها على ما يقتضيه النصوص الواردة في مقام إثبات بعض الخواص والآثار للصلاة من نحو قوله عليه السلام الصلاة قربان كل تقي وانها معراج المؤمن وانها تنهى عن الفحشاء والمنكر، حيث إن جهة القرب والتكميل بعد إن كان أثرا بسيطا غاية البساطة فلا بد بمقتضى وحدته وبساطته من كشف جامع وحداني بسيط بين تلك المختلفات الكمية والكيفية يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني البسيط نظرا إلى استحالة تأثير المتباينات بما هي كذلك في واحد بسيط. واما احتمال ان يكون الأثر الوحداني في المقام أثرا ذا جهات متعددة مختلفة يؤثر كل أمر من تلك الأمور المتعددة في جهة من ذلك الأثر، فمدفوع بأن جهة المقربية والمعراج ليست إلا عبارة عن تكميل العبد وبلوغ نفسه بمرتبة خاصة من الكمال بها يصير العبد موردا للالطاف إلهية والعنايات الخاصة