الفعل الاضطراري من تفويت مصلحة الخصوصية. ولا ينافي ذلك ما ذكرناه آنفا من حرمة التفويت، لان ذلك انما هو بلحاظ قبل حال طرو الاضطرار لا بلحاظ حال طرو الاضطرار الذي هو مورد البحث في هذا المقام. فلا تنافي حينئذ بين حرمة إتلاف الماء مثلا في الوقت وإدخال نفسه في موضوع (من لم يجد) وبين جوازه بداره بإتيان الصلاة مع التيمم في فرض تحقق الاضطرار وان استلزم ذلك تفويت مقدار من المصلحة الملزمة من جهة إمكان ابتلائها في هذا الحال بمصلحة أخرى أهم وهي مصلحة التسهيل مثلا. نعم لو لم يكن في البين حينئذ أمر من الشارع بإتيان الفعل به الاضطراري عند تحقق موضوعه أمكن لنا دعوى عدم الجواز بلحاظ مقدمية المأتي به الاضطراري لتفويت مصلحة الخصوصية بناء أعلى القول بها لكن لازمه أيضا هو عدم الأجزاء بلحاظ وقوعه حينئذ حراما ومنهيا عنه وإلا فبناء على القول بمنع المقدمية وبكونه مجرد التلازم الخارجي كما هو التحقيق - على ما يأتي بيانه في مبحث الضد إن شاء الله تعالى - لا مقتضى لعدم الجواز أيضا فيجوز له البدار وان عصى بتفويته لمصلحة الخصوصية. هذا كله فيها إذا كان موضوع التكليف هو مطلق الاضطرار بالطبيعة.
وأما ما كان موضوعه هو الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق كما استفدناه من نحو قاعدة الميسور وعمومات الحرج والاضطرار ففيها لا مقتضى لعدم جواز البدار إلا من جهة التشريع، من جهة وضوح عدم استلزام البدار بإتيان الفعل الاضطراري حينئذ لتفويت مصلحة الفعل الاختياري وحينئذ فلا بد من ملاحظة شقوق المسألة، فمع العلم بطرو الاختيار في الوقت لا يجوز له البدار بإتيان الفعل الاضطراري بعنوان الامر به من جهة كونه حينئذ تشريعا محرما. واما مع عدم العلم بطرو الاختيار في الوقت واحتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، فان بنينا على كفاية احتمال الامر في صحة العبادة مع الامكان، فلا إشكال في أن لازمه هو جواز بداره فيجوز له حينئذ البدار بإتيان الفعل الاضطراري بداعي احتمال الامر، فإذا بقي اضطراره من باب الاتفاق إلى آخر الوقت يجزيه عن القضاء في خارج الوقت على التفصيل المتقدم وإذا لم يبق اضطراره إلى آخر الوقت يجب عليه الإعادة في الوقت، من جهة كشف اختياره في الوقت عن عدم الامر بالفعل الاضطراري وعدم رجحانه حين الاتيان به. وأما ان بنينا على اعتبار الجزم بالامر في صحة العبادة ومشروعية الدخول فيها، فلازمه هو عدم جواز البدار ووجوب تأخيره