يحل أكله، على الأعم من الحلال الواقعي والظاهري، وهو كما ترى خلاف ظاهر الخطاب، من جهة وضوح ظهورها في خصوص الحلال الواقعي دون الأعم، كما هو واضح.
كما أن مثلها في البعد أيضا دعوى كونها مسوقة للتوسعة الحقيقية في دليل كبرى الأثر، إذ نقول حينئذ: بأنه على ذلك وإن لم يلزم رفع اليد عن ظهور الأدلة المتكفلة لكبرى الأثر، ولكنه أيضا خلاف الظاهر جدا، فان القدر الذي يقتضيه هذا اللسان في القاعدة من التنزيل المزبور انما هو مجرد التعبد بالبناء على وجود الشرط وتحققه وكون المشكوك حلالا واقعيا، واما اقتضائه للتوسعة الحقيقية في دائرة كبرى الأثر فلا، وعليه كما عرفت كان مقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة وعدم الأجزاء، من جهة اقتضاء دليل الشرطية الواقعية حينئذ بعد تبين الخلاف وارتفاع التعبد المزبور وجوب الإعادة. هذا كله في تطبيق دليل الحلية على شرط المأمور به.
واما تطبيقها على نفس ترك الجز أو الشرط المشكوك الجزئية أو الشرطية فتقريبه انما هو باعتبار تأدية ترك المشكوك على تقدير اعتباره إلى ترك المركب، حيث إنه حينئذ يشك في حرمة ترك المركب من جهة ترك مشكوك الجزئية والشرطية، فيقال بمقتضى القاعدة بحليته ويستفاد منها بنحو الان أيضا كون المأمور به عبارة عن ما عدا الجز المشكوك الجزئية فيترتب عليها جواز الاقتصار على ما عدا الجز أو الشرط المشكوك الجزئية والشرطية، هذا. ولكن فيه أيضا ان مجرد تكفل القاعدة لحلية ترك الكل والمركب من جهة ترك مشكوك الجزئية والشرطية ظاهرا لا يقتضى نفى الجزئية الواقعية حتى يترتب عليه تحديد المأمور به بالبقية، وعلى فرض اقتضائها لذلك لا يكاد يترتب عليه تحديد دائرة الوجوب بما عدا المشكوك الجزئية، إذ تعلق الوجوب حينئذ بالبقية ليس من الآثار الشرعية لعدم جزئية المشكوك فيه بل هو اللوازم العقلية لعدم مدخلية الجز المشكوك في المركب، فان من لازمه العقلي حينئذ محدودية دائرة الوجوب بحد أقل، فحينئذ إثبات الوجوب للبقية بمقتضى القاعدة المزبورة لا يخلو عن مثبت واضح. هذا كله في قاعدة الحلية.
واما قاعدة الطهارة فيأتي فيها أيضا المحتملات الثلاثة المتصورة في قاعدة الحلية وتقريب الأجزاء فيها أيضا بأحد الامرين: اما بدعوى ترتب الأثر في كبرى الخطاب الواقعي على مطلق الطهارة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية مع الالتزام بأن مفاد