على حسب اختلاف المبادي وما يناسبها من المعروضات، فلا يتوجه هذا المحذور إذ يمكن ان يقال حينئذ: بان ما هو المحمول و المعروض الحقيقي في مثل الناطق الذي يحكى عنه الذات انما هو النفس الناطقة ونحو الوجود الخاص وعليه فلا يلزم محذور دخول العرض العام في الذاتي والفصل بوجه أصلا كما لا يخفى. ومن ذلك البيان أيضا نقول: بأن ما أفاده الشريف من الترديد بين الشقين بناء على التركب - من كون المأخوذ تارة مفهوم الذات وأخرى مصداقها - ليس على ما ينبغي، وانما الحري حينئذ هو الترديد بين الشقوق الثلاثة: من كون المأخوذ تارة مفهوم الذات بما هي هذا المفهوم، وأخرى هذا المفهوم بما هي مرآة إجمالية لما هو المعروض الحقيقي الذي يختلف باختلاف المبادي حسب ما يناسبها، وثالثة مصداق الذات، ولقد عرفت انه على القول بالتركب كان المتعين هو الشق الأوسط من الشقوق الثلاثة.
وعليه قد عرفت اندفاع الاشكالات بأسرها - كما هو واضح - من دون احتياج إلى التفصي عن الاشكال المزبور بما في الفصول (بان كون الناطق فصلا مبنى على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن الذات فلا ينافي حينئذ مع وضعه لغة لذلك) كي يتوجه عليه إشكال الكفاية (قدس سره) بأنه من المقطوع ان الناطق قد اعتبر فصلا بما له من المعنى من دون تصرف فيه، ولا إلى سلب الفصلية عن الناطق حقيقة والمصير إلى كونه من أظهر الخواص وانه مشهوري - كما في الكفاية - ولا إلى التفصي عنه بوجه ثالث من دعوى ان المراد من النطق في الناطق انما هو النطق الجوهري كما أفاده بعض الاعلام، كيف وانه على الأخير يعود المحذور المزبور أيضا بأنه بناء على التركب فهل المأخوذ هو مفهوم الذات أو مصداقها؟ وعلى مقالة الكفاية من سلب الفصلية عن الناطق وجعله فصلا مشهوريا و من أظهر الخواص يتوجه عليه محذور لزوم دخول الخارج المحمول في الخاصة التي هي من المحمولات بالضميمة من جهة ان مفهوم الذات لا يكون إلا أمرا الخاصة التي هي من المحمولات بالضميمة من جهة ان مفهوم الذات لا يكون إلا أمرا اعتباريا منتزعا عن منشئه من دون ان يكون له ما بإزاء في الخارج أصلا ومعلوم أيضا ان محذور دخول الخارج المحمول في الخاصة لا يكون بأقل من محذور دخول العرض في الذاتي. وهذا بخلافه على ما ذكرنا إذ عليه أمكن لنا ان نقول: بان الناطق فصل حقيقي للانسان ومع ذلك لا يتوجه إشكال لزوم دخول العرض في الذاتي وذلك بجعل المأخوذ هو منشأ انتزاع مفهوم الذات والشي الذي تارة يكون جوهرا وأخرى عرضا و ثالثة جسما و