نظير النظر إلى زيد الذي يتبعه النظر إلى لباسه أيضا كما هو ذلك أيضا في مقام الخارج.
وكيف كان فمن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك أيضا وجه صحة جعل الأوصاف محمولات في القضايا في مثل قولك: زيد قائم أو عالم، إذ نقول: بان لحاظ المبدأ بالعنوان اللابشرطي أعني لحاظه لا في قبال الغير وإن كان مصححا للحمل - كما أفادوه في مقام الفرق بين الأوصاف والمصادر من حيث إباء الثاني وعصيانه عن الحمل دون الأول وكذا في أجزأ المركب في المركبات الخارجية والتحليلية في نحو الجنس والفصل والهيولي والصورة - لكن ما هو المصحح للحمل في الحقيقة بعينه هو المصحح في صورة وقوع الأوصاف موضوعا للأحكام، وذلك لما يرى بالوجدان من عدم الفرق بين صورة جعل تلك الأوصاف موضوعا للأحكام في القضايا وبين صورة جعلها محمولا فيها، وان ما هو المحمول في مثل زيد ضارب بعينه هو الموضوع للحكم في مثل قوله: أطعم الضارب، من دون رعاية عناية في البين أصلا، فيكون يكشف ذلك عما ذكرناه من المناط وانه انما هو باعتبار أخذ المبدأ ولحاظه وجها وعنوانا للذات وطورا من أطوارها لا من جهة اعتباره بعنوان اللا بشرطية وإلا يلزمه الاحتياج إلى رعاية عناية في البين في صورة جعل الأوصاف موضوعا في القضايا. وحينئذ ففي ذلك أيضا شهادة على بطلان المسلك الثالث في البساطة، لأنه على ذلك المسلك لا يكون المشتق الا عبارة عن صرف المبدأ المقابل للذات فليس هناك ذات حينئذ كي يصح ان يجعل المبدأ وجها وعنوانا لها كما لا يخفى.
لا يقال: بأنه على المعنيين الأولين من البساطة كما يمكن ان يكون المبدأ ملحوظا تبعا للذات ووجها لها كذلك يمكن ان يكون ملحوظا استقلالا لا تبعا للذات وعليه فلا يختص الاشكال بالمسك الأخير.
فإنه يقال: نعم انه وان أمكن ذلك أيضا إلا أن المعين لتبعية للذات في مقام اللحاظ انما هو وقوعها موضوعا لبعض الأحكام الخاصة من نحو وجوب الاكرام والاطعام وتقبيل اليد والرجل ونحوها مما لا يصح تعلقها الا بنفس الذات فكان مثل هذا المعنى قابلا للسريان في جميع الموارد بخلافه على المعنى الاخر كما هو واضح.
إخطار: قد تقدم في أصل المسألة قول لبعض الاعلام بالتفصيل - في كون المشتق حقيقة في الأعم أو المتلبس الفعلي - بين كون المشتق مركبا أو بسيطا وانه على الأول يتعين القول بكونه حقيقة في الأعم وعلى الثاني يكون حقيقة في خصوص المتلبس الفعلي