وكيف كان فبعد ان ظهر لك هذه الجهة فلنذكر ما يقتضيه التحقيق في المقام من المحتملات المزبورة للتركب والبساطة.
فنقول: اما احتمال تركب المشتق من المبدأ والذات فلا شبهة في كونه بمعزل عن التحقيق ويظهر وجه مما قدمناه سابقا في كيفية أوضاع المشتقات وانحلال الوضع في كل واحد منها إلى وضعين: وضع المادة ووضع الهيئة، إذ نقول: بأنه لو كان الذات مأخوذة في الأوصاف فلا جرم الدال عليها اما ان يكون هي المادة أو الهيئة، مع أنه ليس في شئ منهما الدلالة عليها أصلا، إذا لمادة لا تدل حسب وضعها النوعي الساري في جميع الصيغ إلا على نفس الحدث، واما الهيئة الخاصة فيها فهي أيضا لا تدل الا على قيام هذا المبدأ بالذات الذي هو معنى حرفي وحينئذ فأين الدال على الذات؟ نعم لو قيل بان الوضع في خصوص الأوصاف من بين المشتقات من قبيل الوضع في الجوامد من دعوى وضع المادة والهيئة فيها مجموعا للذات المتلبسة بالمبدأ لكان لدعوى تركب المشتق من المبدأ والنسبة والذات كما مجال، ولكنه كما عرفت خلاف التحقيق وخلاف ما عليه المحققون في كلية المشتقات التي منها الأوصاف من انحلال الوضع فيها كما هو واضح.
وحينئذ فبعد بطلان القول بالتركيب من المبدأ والذات يدور الامر بين المحتملات الثلاثة المتصورة على البساطة من الوضع لامرين:
المبدأ وإضافة قيامه بالذات كي يكون دلالته على الذات من جهة الملازمة، أو الوضع لأمر واحد وهو المبدأ خاص لكنه في حال كونه متحدا مع الذات بنحو القضية الحينية لا التقييدية فتكون الإضافة أيضا كنفس الذات خارجة عن المدلول، أو الوضع للمبدأ قبالا للذات لكنه بما هو ملحوظ بعنوان اللابشرطي كما تقدم بيانه، وفي مثله لا ينبغي الاشكال في أن المتعين منها هو المعنى الأول من البساطة: من جعله عبارة عن المبدأ القائم بالذات غايته بما انه ملحوظ وجها وعنوانا للذات وطورا من أطوارها، فان هذا المعنى هو الذي تقتضيه قاعدة انحلال أوضاع المشتقات بحسب المادة والهيئة، حيث نقول: بان المادة في الأوصاف وضعت للدلالة على نفس الحدث، والهيئة فيها وضعت للدلالة على إضافة قيام المبدأ بالذات، وهذا بخلافه على المعنى الثاني والثالث فإنه عليهما لا بد من إخراج الأوصاف عما يقتضيه قاعدة انحلال الوضع في المشتقات والمصير إلى دعوى كون الوضع في خصوص الأوصاف من قبيل الوضع في الجوامد من وضع مجموع المادة والهيئة فيها بوضع وحداني لمعنى حدثي خال عن