حاق اللفظ لا مطلقا ولو المستند إلى قضية الاطلاق. توضيح الدفع: انه لو كان الامر كما ذكر من استناد التبادر إلى قضية الاطلاق الناشئ من جهة الغلبة يلزمه لا محالة صحة إطلاقه أيضا على المنقضى عنه المبدأ بلا رعاية عناية في البين كما في إطلاقه على المتلبس الفعلي، من جهة بداهة انه لا يمنع مجرد الغلبة وكثرة الاطلاق عن صحة الاطلاق على الفرد النادر، ومن ذلك ترى صحة إطلاق الانسان على من له رأسان وأياد أربع مع أنه من الندرة ما لا يخفى، مع أنه بشهادة الارتكاز نرى عدم صحة إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ فعلا بل وصحة سلبه عنه كما عرفت وحينئذ فيتم دعوى القائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلي بالمبدأ.
ثم لا يخفى عليك انه على ما ذكرناه من التقريب لاثبات الحقيقة في خصوص المتلبس الفعلي لا يكاد يفرق في أنحاء المشتقات بين كونه محكوما أو محكوما عليه وبين اسم الفاعل والمفعول وبين المأخوذ من المبادي اللازمة أو المتعدية إلى غير ذلك من التفاصيل، فلا بد من المصير إلى كونه حقيقة في خصوص المتلبس الفعلي بقول مطلق كما هو واضح.
بقي الكلام في ذكر أدلة القول بالأعم، فنقول:
انه استدل للأعم أيضا بوجوه:
منها: التبادر الذي قد عرفت خلافه وان المتبادر لا يكون الا خصوص المتلبس الفعلي بالمبدأ.
ومنها: صحة الاطلاق وعدم صحة السلب كما في نحو مظلوم و مقتول وشهيد ونحو ذلك وفيه ان يرى من صحة الاطلاق فإنما هو بلحاظ حال التلبس لا بلحاظ حال النسبة وحال الجري والتعليق، ولقد عرفت كونه بنحو الحقيقة حتى عند القائل بالتلبس الفعلي نظرا إلى أن المجرى عليه بهذا الجري انما كان عبارة عن قطعة خاصة من الذات التي تلبست سابقا بالمبدأ ولكنه لا يجدى ذلك للخصم. نعم انما يجدى ذلك له فيما لو كان المجرى عليه أيضا عبارة عن القطعة الفعلية من الذات ولكن نحن نمنع حينئذ عن صحة الاطلاق المزبور بل نقول بصحة سلبه عنه وانه لا يصح ان يقال لزيد المضروب سابقا انه مضروب فعلا كما يصح ذلك في المضروب الفعلي، واما إطلاق مقتل الحسين عليه السلام على اليوم العاشر من المحرم فهو من باب التشبيه لا من باب انه حقيقة في الأعم.