قانون الوضع واللغة ويكون من الأغلاط.
نعم لو أن أحدا منع عن ذلك لا بد له من المنع عن المقدمة الأولى بدعوى: ان الغرض من الوضع انما هو جعل مطلق المرآتية للفظ بالنسبة إلى معناه ولو ضمنا لا جعل المرآتية المطلقة له كي يلزمه قصور وضعه عن الشمول إلا لحال انفراد المعنى عن الشريك فيترتب عليه عدم صحة استعماله في حال انضمام الغير معه، وحينئذ فإذا لم يقتض الوضع إلا مطلق مرآتية اللفظ للمعنى ولو في ضمن الغير يترتب عليه صحة الاستعمال في المعنيين فإذا كان اللفظ بحسب وضعه مشتركا بين المعنيين يكون استعماله فيهما استعمالا حقيقيا وإذا لم يكن اللفظ مشتركا يكون الاستعمال المزبور بالنسبة إلى المعنى الحقيقي استعمالا حقيقيا لتحقق المرآتية بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المعنى الاخر يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، هذا.
ولكن الانصاف هو بعد دعوى كون قضية الوضع هو جعل مطلق المرآتية للفظ بالنسبة إلى معناه ولو ضمنية كيف ولازمه في مثل قوله أكرم العالم مثلا هو الحكم بالاجمال من جهة عدم إمكان استفادة ان العالم هو تمام الموضوع لهذا الحكم وذلك لاحتمال ان يكون الاستعمال المزبور في قوله (العالم) استعمالا في المعنى الحقيقي والمجازي الملازم في المثال لكون عنوان العالم جز الموضوع لحكم وجوب الاكرام وجزئه الاخر معنى آخر مجازي، ومن المعلوم انه مع هذا الاحتمال لا مجال للحكم بأن تمام الموضوع للحكم المزبور هو عنوان العالم ما لم يكن هناك ما يدفع الاحتمال المزبور، وحيث انه لا يكون في البين ما يدفع به الاحتمال المزبور فلا جرم نفس احتماله موجب للتوقف وعدم الحكم بأنه تمام الموضوع للحكم المزبور، مع أن ذلك ترى خلاف ما استقر عليه بناء أهل المحاورة، حيث لا شبهة في حكمهم في نحو المثال المزبور بأن ما هو تمام الموضوع هو نفس عنوان العالم. وهذا بخلافه على المرآتية المطلقة فإنه عليه يكون للفظ بمقتضى وضعه ظهور في معناه وبمقتضى أصالة الظهور يحكم في المثال بأن ما هو تمام الموضوع للحكم انما هو عنوان العالم الذي كان اللفظ حاكيا عنه ويدفع به احتمال كونه جز الموضوع. بخلافه على مطلق المرآتية فإنه عليه لا يكون للفظ ظهور في أن عنوان العالم هو تمام الموضوع للحكم بوجوب الاكرام كي يقتضى أصالة الظهور فيه دفع احتمال انضمام الغير معه في عالم الموضوعية للحكم، بل أقصى ما يقتضيه الوضع حينئذ انما هو ظهور اللفظ في دخل