الاستعمال المزبور من الاستعمال في المعنى المباين نظرا إلى مبانيه المعنى المقيد بالانفراد عن الشريك مع المعنى الملحوظ معه الشريك وحينئذ فبعد ما لم يكن علاقة في البين تجوز الاستعمال المزبور فلا جرم يصير الاستعمال غلطا محضا.
ومنها: ما أفاده المحقق القمي (قدس سره) في وجه المنع عن صحة الاستعمال المزبور حيث قال ما حاصله: بأن الوضع انما كان في حال وحدة المعنى وانفراده ولو لم يكن بشرط الوحدة وحينئذ يكون التعدي عن تلك الحالة إلى حالة أخرى يعنى حالة انضمام الغير مع المعنى تعديا عما هو وظائف الوضع وخارجا عن قانونه، وكل استعمال لا يلاحظ فيه وظائف الوضع كان خارجا عن قانون اللغة و كان من الأغلاط لعدم كونه من الحقيقة ولا المجاز. ولقد أورد عليه بأن حال الوحدة بعد ما لم تكن قيدا للوضع ولا للموضوع له لا مانع عن جواز الاستعمال المزبور، ومن ذلك ترى انه لا مانع عنه في الاعلام مع أن الوضع فيها كان في حال بعض الأوصاف حيث يصح استعمالها في مسمياتها عند زوال تلك الأوصاف بل وعند طرو ما يضادها أيضا. أقول: ولا يخفى عليك انه لا مجال لا يراد هذا الاشكال عليه (قدس سره) إذ نقول: بأن الغرض من الوضع بمقتضى صرافة الطبع بعد إن كان هو مرآتية اللفظ للمعنى في حال انفراده عن الشريك لا مطلقا حتى في حال عدم انفراده وانضمام معنى آخر إليه، فلا جرم بمقتضى تضيق دائرة الغرض وعدم سعته يطرأ نحو ضيق أيضا على موضوع وضعه فيكون وضعه بهذا الاعتبار مقصورا في حال وحدة المعنى وانفراده عن الشريك ويكون الموضوع له أيضا عبارة عن نفس ذات المعنى لكن لا الذات المطلقة ولو كان معها الشريك ولا المقيدة بقيد الانفراد، لما تقدم في جواب صاحب المعالم من امتناع أخذ مثل القيد الناشئ من جهة قصر الوضع في ناحية المعنى والموضوع له. ومن المعلوم حينئذ انه بعد عدم إمكان أخذ الوحدة والانفراد في ناحية الموضوع له وعدم إطلاقه أيضا حسب قصور دائرة الوضع فلا جرم لا يبقى في البين إلا ذات المعنى في حال الوحدة بنحو القضية الحينية لا الوصفية المعبر عنه في كلامه (قدس سره) بأن الموضوع له هو المعنى في حال الوحدة لا بشرط الوحدة - كي تكون قيدا للمعنى - ولا لا بشرط الوحدة. وحينئذ فعلى ذلك لا يبقى مورد للاشكال المزبور، إذ نقول: بأن عدم صحة الاستعمال المزبور حينئذ انما هو من جهة عدم إطلاق المعنى الموضوع له وتضيقه الناشئ من قبل قصور الوضع إذ حينئذ يصير الاستعمال المزبور خارجا عن