أقول ليس الاستعمال على ما ذكرنا الا الإتيان باللفظ الخاص لإفادة إرادة المعنى الخاص وهذا لا محذور فيه أصلا واما ما ذكره ثانيا فلا يرد على ما قررناه فإنه بعد اعتبار التصور الذي هو مدلول الألفاظ طريقا إلى ملاحظة ذات المتصور يصح الإسناد والحمل في مداليل الألفاظ بلا مئونة وعناية نعم هذا الإشكال وارد على الطريق الاخر الذي قررناه واما ما ذكره ثالثا ففيه ان كل لفظ يدل على إرادة المعنى العام بواسطة الوضع جعلوه مما يكون الموضوع له فيه عاما في مقابل الألفاظ التي تدل على إرادة المعنى الخاص ولا مشاحة في ذلك ومن هنا تعرف صحة القول بان الدلالة تابعة للإرادة وما يرى من الانتقال إلى المعنى من الألفاظ وان صدرت من غير الشاعر فهو من باب أنس الذهن وليس من باب الدلالة الا ترى انه لو صرح واحد بأني ما وضعت اللفظ الكذائي بإزاء المعنى الكذائي وسمع منه الناس هذه القضية ينتقلون إلى ذلك المعنى عند سماع ذلك اللفظ مع ان هذا ليس من باب الدلالة قطعا في وضع المركبات ومنها اختلف في انه هل للمركبات أعني القضايا التامة وضع اخر غير وضع المفردات أو ليس لها وضع سوى وضع المفردات أقول ان كان غرض مدعى وضع اخر للمركبات انها بموادها الشخصية لها وضع اخر غير وضع المفردات بمعنى ان لقضية زيد قائم وضعا اخر يكون لفظ زيد بمنزلة جزء الكلمة في ذلك الوضع فهو في غاية الفساد إذ وجدان كل أحد يشهد ببطلان هذا الكلام مضافا إلى لغويته وان كان الغرض ان وضع مفردات القضية لا يفي بصدق القضية التامة التي يصح السكوت عليها لأن معاني المفردات معان تصورية وتعدد المعاني التصورية لا يستلزم القضية التامة التي يصح السكوت عليها فلا بد ان يكون