الاختلاف في كيفية الاستعمال بان الواضع بعد ما وضع لفظ الابتداء ولفظ من لمعنى واحد وهو حقيقة الابتداء جعل على المستعملين ان لا يستعملوا لفظ الابتداء الا على نحو إرادة المعنى مستقلا ولفظ من الا على نحو إرادة المعنى تبعا هذا وقد أطلنا الكلام لكون المقام من مزال الإقدام في استعمال اللفظ في ما يناسبه ومنها انه لا إشكال في انه قد يحسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له اما لمناسبة بين المعينين واما لمناسبة بين اللفظ والمستعمل فيه كاستعمال اللفظ في اللفظ فإنه يصح وان لم يكن له معنى وضع له كاستعمال لفظ ديز في نوعه ومن هنا يظهر ان استعمال اللفظ في غير معناه لا يحتاج إلى ترخيص الواضع بل هو بالطبع إذ لو لا ذلك لم يصح استعمال اللفظ المهمل في اللفظ إذ لا وضع له بالفرض ثم ان استعمال اللفظ في اللفظ على أنحاء تارة يستعمل في نوعه وأخرى في صنفه وثالثة في شخص مثله ومثال كل منها واضح وهل يصح استعماله في شخصه أم لا قيل لا لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزءين بيان ذلك انه ان اعتبرت دلالته على نفسه ح لزم الاتحاد والا لزم تركب القضية من جزءين فان القضية اللفظية ح حاكية من المحمول والنسبة لا الموضوع مع امتناع تركب القضية الا من ثلاثة اجزاء ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين أقول ينبغي للمستدل ان يقتصر على قوله لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول لأن عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركب القضية من جزءين خلاف الفرض لأن المفروض إطلاق اللفظ وإرادة شخصه والإنصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه لما ذكره المستدل من الاتحاد فان قضية