إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في ان التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني لأن ما يصير منشأ لانتزاع صفة الإيصال هو وجود الغير فلو وجب عليه المقدمة المقيدة بوصف ينشأ من وجود الغير فالواجب عليه من باب المقدمة إيجاد ذات المقدمة ثم إتيان ما يوجب اتصافها بتلك الصفة وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصلة وجوب ذي المقدمة من باب المقدمة لأن اتصاف المقدمة بالإيصال يتوقف على إيجاد ذي المقدمة وهو من الغرائب ويمكن ان يقال ان الطلب متعلق بالمقدمات في لحاظ الإيصال لا مقيدا به حتى يلزم المحذورات السابقة والمراد ان الأمر بعد تصور المقدمات بأجمعها يريدها بذواتها لأن تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الأصلي ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما فان ذاتها وان كانت موردا للإرادة لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الإطلاق بحيث تسرى الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي المقدمات وهذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان ولا يرد عليه ما ورد على القول باعتبار الإيصال قيدا وان اتحد معه في الأثر [صحة الامر بالافعال التوليدية] الأمر السادس هل الأمر المتعلق بالمسبب يجب إرجاعه إلى السبب عقلا أو هو حقيقة متعلق بنفس المسبب والسبب ان وجب انما يجب من باب المقدمة الوجوه المتصورة في المقام ثلاثة أحدها ان يقال ان الأمر بالمسبب مطلقا راجع إلى السبب عقلا والثاني ان يقال ان الأمر بالمسبب متعلق بنفسه مطلقا والثالث التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات مثل انكسار الخشبة المتحقق بإيصال الآلة قوة الإنسان إليها وبين ما إذا لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر كما في إلقاء النفس إلى السبع فيتلفها