تساوى الظهورين في الصورة الأولى والاجمال الحكمي بمعنى عدم حجية الظهورين مع انعقادهما في الصورة الثانية واما عمل الصورتين خارجا فواحد (ثم) ان فرض تزاحم الظهورين الذي يؤل إلى الاجمال مع المساواة وإلى الاخذ بالأظهر مع الاختلاف في مرتبة الظهور واضح في الظهورين الوضعيين، واما في الظهورين الاطلاقيين فالتزاحم هناك ليس تزاحما في الظهورين الفعليين لعدم معقولية اقتضاء المقدمات العقلية وهي مقدمات الحكمة لظهورين متهافتين ليحكم بطرحهما أو طرح أحدهما بالمعارضة بل تتزاحم مقدمات الحكمة في الجانبين حيث إن نتيجتهما متهافتة متعارضة فتماميتها في أحد الجانبين تنافي تماميتها في الجانب الآخر فيحكم بعدم التمامية وعدم كون المتكلم في مقام البيان في كلا الجانبين (نعم) إذا كانت المقدمات في أحد الجانبين قطعية كما إذا أحرز بالقطع في أحدهما ان المتكلم كان في مقام البيان ولم يبين وكانت في الجانب الآخر محرزة بالأصل أعني أصالة كون المتكلم في مقام البيان حسب ما يأتي حكم بالاطلاق في الأول واستفيد منه خطأ الأصل في الثاني وان المتكلم لم يكن في مقام البيان وهذا معنى الأظهرية والاخذ بالأظهر في الظهور الاطلاقي كما أن الذي ذكرناه أولا هو معنى المساواة لا ان هناك ظهورين فعليين متساويين أو أحدهما أظهر كما في الظهورين الوضعيين فالمساواة والأظهرية هنا بمعنى المساواة والأقوائية فيما هو مقتضى الظهور أعني المقدمات لا فيه نفسه مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء قوله الاستثناء المتعقب للجمل:
لا يخفى ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الأخيرة فيما إذا كان الاستثناء قيدا للموضوع لا إخراجا عن الحكم كما أن الظاهر بل المتعين رجوعه إلى الجميع إن كان إخراجا عن الحكم فيما إذا لم يتكرر ذكر الحكم في الجمل المتعاطفة كما في مثل أكرم العلماء والشرفاء و الشعراء الا الفساق فان المستثنى منه في الحقيقة هو الحكم وهو واحد غير متعدد فلا يكون داخلا في محل البحث فالداخل في محل البحث هو مثل أكرم العلماء وأكرم الشرفاء وأكرم الشعراء الا الفساق، والظاهر بمقدمات الحكمة إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يقم قرينة على الرجوع إلى غير الأخيرة هو الرجوع