يعتبرها العقل بعد ملاحظة الطرفين مع ملاحظة حد الوسط ويرتبها على ما هو ملزوم لها، وإن لم تكن مقصودة لقاصد ذلك الملزوم ومثل ذلك يسمونه بالدلالة الالتزامية العقلية، وحكمها في الاعتبار مثل ما هو في الدلالات اللفظية من غير فرق بينهما ولا تأمل لأحد في ذلك، وعباراتهم مشحونة على التصريح بذلك من غير حكاية إشكال عن أحد.
فالذي يقول بوجوب المقدمة يدعي كونه مدلولا التزاميا بهذا المعنى (1) كما مر مرارا ويزعم كونه لازما غير بين ثابتا بحكم العقل مترتبا على خصوصية المقام، لا على الصيغة ولا مدلولها ولا على الوجوب المطلق كائنا ما كان حتى ما لو لم يكن لمتعلقه مقدمة، وإن ثبت بغير دليل اللفظ، فالمصنف وغيره ممن تشبث بهذا الدليل لنفي وجوب المقدمة مطلقا أو إذا كانت شرطا إن أرادوا بالدلالة المنفية ما عدا الدلالة المذكورة فهو مسلم، بل ولا ينبغي لذي مسكة سليمة أن ينكره، ولكنه لا يجديهم نفعا إذ لا منافاة بين انتفاء هذا النوع من الدلالة وثبوت غيره مما هو معتبر جدا.
وإن أرادوا بها مطلق الدلالة حتى ما لو كانت التزامية عقلية باللزوم الغير البين فهو ممنوع بما سيأتي من الأدلة على الوجوب من باب الدلالة المذكورة.
* وهذه العبارة أو ما يقرب منها في كلام القوم دليل آخر على عدم وجوب المقدمة مستقل برأسه، وأما في كلام المصنف يحتمل كونها من تتمة ما تمسك به أولا من نفي دلالة الصيغة على الوجوب كما توهمه بعض الأفاضل، بدعوى: أنه رام بها نفي ما عدا الدلالات اللفظية مما ذكرناه من الدلالة العقلية التبعية بعد ما رام بالعبارة الأولى نفي الدلالات اللفظية وهو الأوفق بطريقة العبارة وظاهرها.