١ - انظر ص ٩٢ من الفوائد المدنية.
٢ - في الفوائد بعده: " وان هم الا يخرصون وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وغيرها من الآيات الشريفة ".
٣ - نص عبارة الفوائد بعده هذا: " كما هو زعم العامة أو في زمن الغيبة الكبرى كما هو زعم جمع من متأخري أصحابنا ولمن بعد عن الامام في زمن حضوره كما هو زعم الفاضل المدقق الشيخ علي ومن وافقه من تبعته خيال ضعيف سيجئ جوابه في كلامنا إن شاء الله تعالى ".
٤ - نص عبارة الأمين (ره) في الفوائد هذا:
" الوجه الثالث - ان خلاصة ما استدلت به الإمامية على وجوب عصمة الإمام (ع) وهو انه لولا ذلك لزم امره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك قبيح عقلا جارية في وجوب اتباع ظن المجتهد فعلم أنه ليس بواجب الاتباع وإذ لم يكن واجبا لم يكن جائزا إذ لا قائل بالفصل وبعبارة أخرى إذ الجواز هنا تستلزم الوجوب باجماعهم بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق (ع) فيها استدل بهذا الدليل على امتناع العمل بظن المجتهدين والخبر الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الامامية وجوابه ان هذا النقض لا يرد على الأخباريين لأنهم لا يعتمدون في احكامه تعالى على الظن، ويرد على المتأخرين وليس بحمد الله عن ذلك مفر ".

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁴⁾، عصر الغيبة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾