أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٣ - الصفحة ٢٥
الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى. بخلاف الرجل. فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه على الحلي. كما قال الشاعر: أومن ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين) * لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى. بخلاف الرجل. فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه على الحلي. كما قال الشاعر:
* وما الحلي إلا زينة من نقيصة * يتمم من حسن إذا الحسن قصرا * * وأما إذا كان الجمال موفرا * كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا * وقال تعالى: * (ألكم الذكر وله الا نثى تلك إذا قسمة ضيزى) * وإنما كانت هذه القسمة ضيزى أي غير عادلة لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة. فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا! وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: * (ويجعلون لله ما يكرهون) * أي وهو البنات. وقال: * (وإذا بشر أحدهم بالا نثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم) * إلى قوله * (سآء ما يحكمون) *، وقال: * (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمان مثلا) * أي وهو الأنثى * (ظل وجهه مسودا وهو كظيم) *.
وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها. * (أصطفى البنات على البنين إذ نجيناه وأهله أجمعين) * * (أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملئكة إناثا) * الآية، والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا.
ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونها ويحافظ عليه.
وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة: هل هو قوت؟ أو تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؟ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه. وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد. لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين. بخلاف الرجال فإنهم يقتلون.
ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى: أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول. فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار، يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته، يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته، القوي بطبيعته.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»