(سننه)، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، من مرسل زيد بن أسلم، ليس فيه ذكر عطاء، ورد المخالف هذا بأنه مرسل.
وأجيب بأن مشهور مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد. الاحتجاج بالمرسل، وبأنه رواه البيهقي، والحاكم، والطبراني، موصولا من حديث أبي سعيد، وما ذكره البيهقي من وصله من طريقين.
إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم.
والثانية: من رواية شريك بن أبي نمر، عن الحارث بن عبد، مرفوعا.
وقال محشية، صاحب (الجوهر النقي) في ضرار المذكور: إنه متروك. وعزا ذلك للنسائي، وعزا تكذيبه ليحيى بن معين.
وقال في ابن أبي نمر: فيه كلام يسير. وفي الحارث بن عبد: أنه لا يعرفه، ولا ذكر له إلا عند الحاكم في (المستدرك) في هذا الحديث.
قال مقيده عفا الله عنه: ما ذكره من أن ضرار بن صرد متروك غير صحيح. لأنه صدوق له بعض أوهام لا توجب تركه.
وقال فيه ابن حجر في (التقريب): صدوق له أوهام وخطأ، ورمي بالتشيع، وكان عارفا بالفرائض.
وأما ابن أبي نمر: فهو من رجال البخاري، ومسلم.
وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكاني، في (نيل الأوطار): إنه ضعيف وقال في إسناد الطبراني: فيه محمد بن الحارث المخزومي. قلت: قال فيه ابن حجر في (التقريب): مقبول، وقال الشوكاني أيضا، قالوا: وصله أيضا الطبراني من حديث أبي هريرة.
ويجاب: بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.
قالوا: وصله الحاكم أيضا من حديث ابن عمر، وصححه.
ويجاب: بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المدني، وهو ضعيف.
قالوا: روى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن الحارث بن عبد، مرفوعا.