وهو مرسل من الصحابة ضعيف فابن البيلماني لا يحتج له لو وصل فكيف وقد أرسل وترجم البيهقي في (السنن الكبرى) لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك وذكر طرقه وبين ضعفها كلها.
ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * (الحر بالحر والعبد بالعبد) * ما نصه ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر لأنه منقطع ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه مبينا بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها.
فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب كتابة العلم وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر أن أبا جحيفة سأل عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال:
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
فهذا نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه ولم يصح في الباب شيء يخالفه قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وقال القرطبي في تفسيره: قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري وهو يخصص عموم قوله تعالى: * (كتب عليكم القصاص في القتلى) *. وعموم قوله تعالى: * (أن النفس بالنفس) * فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم