على كل سورة في القرآن بستين حسنة، وفي رواية عن ابن عمر تفضلان ستين درجة على غيرهما من سور القرآن.
وأخرج أبو عبيد في فضائله. وأحمد. وعبد بن حميد. والدارمي. والترمذي. والنسائي. والحاكم وصححه. وابن مردويه عن جابر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك ".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ تبارك الذي بيده الملك والم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر.
وروي نحوه هو. والثعلبي. والواحدي من حديث أبي بن كعب، والثعلبي دونهم من حديث ابن عباس، وتعقب ذلك الشيخ ولي الدين قائلا: لم أقف عليه وهذه الروايات كلها موضوعة، لكن رأيت في " الدر المنثور " أن الخرائطي أخرج في مكارم الأخلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاوس أنه قال: ما على الأرض رجل يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إلا كتب له مثل أجر ليلة القدر، قال حاتم: فذكرت ذلك لعطاء فقال: صدق طاوس والله ما تركتهن منذ سمعت بهن إلا أن أكون مريضا، ولم أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة وضعفا ووضعا، وفيه أخبار كثيرة في فضلها غير هذا الله تعالى أعلم بحالها، وكان عليه الصلاة والسلام يقرؤها * (وهل أتى) * في صلاة فجر الجمعة وهو مشعر بفضلها والحديث في ذلك صحيح لا مقال فيه.
أخرج ابن أبي شيبة. والبخاري. ومسلم. والنسائي. وابن ماجه عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وأخرج أبو داود. وهؤلاء إلا البخاري نحو عن ابن عباس.
* (ال - م) *.
* (الم) * إن جعل اسما للسورة أو القرآن فمحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا الم، وقوله تعالى:
* (تنزيل الكت‍ابلا ريب فيه من رب الع‍المين) *.
* (تنزيل الكتاب) * خبر بعد خبر على أنه مصدر باق على معناه لقصد المبالغة أو بتقدير مضاف أو هو مؤول باسم المفعول أي منزل وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أو بيانية بمعنى من، وقوله سبحانه: * (لا ريب فيه) * خبر ثالث، وقوله تعالى: * (من رب العالمين) * خبر رابع، وجوز أن يكون * (ألم) * مبتدأ وما بعده أخبار له أي المسمى بالم الكتاب المنزل لا ريب فيه كائن من رب العالمين، وتعقب بأن ما يجعل عنوانا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالنسبة قبل فحقها الإخبار بها.
وقال أبو البقاء: * (ألم) * يجوز أن يكون مبتدأ و * (تنزيل) * بمعنى منزل خبره و * (لا ريب فيه) * حال من * (الكتاب) * والعامل فيها المضاف وهي حال مؤكدة و * (من رب) * متعلق بتنزيل، ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف هو حال من الضمير المجرور في * (فيه) * والعامل فيها الظرف * (لا ريب) * لأنه هنا مبني وفيه ما سمعت، وهذا التعلق يجوز أيضا على تقدير أن يكون * (الم) * خبر مبتدأ محذوف وما بعده أخبارا لذلك المحذوف، وإن جعل * (الم) * مسرودا على نمط التعديد فلا محل له من الإعراب، وفي إعراب ما بعد عدة أوجه، قال أبو البقاء: يجوز أن يكون * (تنزيل) * مبتدأ و * (لا ريب فيه) * الخبر و * (من رب) * حال كما تقدم، ولا يجوز على هذا أن يتعلق بتنزيل لأن المصدر قد أخبر عنه، ويجوز أن يكون الخبر * (من رب) * و * (لا ريب) * حالا من * (الكتاب) * وأن يكون خبرا بعد خبر انتهى.
ووجه منع التعلق بالمصدر بعدما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام حديث التوسع في الظرف سعة هنا أو أن المتعلق من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامه، وجوز ابن عطية