به ". قيل له: عاصم بن عمرو وعمرو بن أبي عمرو ضعيفان لا تقوم بروايتهما حجة ولا يجوز بهما إثبات حد، وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعلاه مستحلين له، وكذلك نقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل، وقوله: " فاقتلوا الفاعل والمفعول به " يدل على أنه ليس بحد وأنه بمنزلة قوله: " من بدل دينه فاقتلوه " لأن حد فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإنما هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان محصنا وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما، فقتله على الإطلاق ليس هو قولا لأحد، ولو كان بمنزلة الزنا لفرق فيه بين المحصن وغير المحصن، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد.
في الذي يأتي البهيمة قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك وعثمان البتي: لا حد عليه ويعزر "، وروي مثله عن ابن عمر. وقال الأوزاعي: " عليه الحد ". قال أبو بكر:
قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس " ينفي قتل فاعل ذلك، إذ ليس ذلك بزنا في اللغة، ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وذلك معدوم في مسئلتنا، ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس. وقد روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وعمر وهذا ضعيف لا تثبت به حجة. ومع ذلك فقد روى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فيما أتى بهيمة: " أنه لا حد عليه "، وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشريك كلهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله، ولو كان حديث عمرو بن أبي عمرو ثابتا لما خالفه ابن عباس وهو رواية إلى غيره، وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله.
فصل قال أبو بكر: وقد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وهم الخوارج، وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأمة عليه، فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة، وخطب عمر فقال: " لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبته في المصحف ".
وبعض هؤلاء الرواة يروي خبر رجم ماعز وبعضهم خبر الجهينية والغامدية: وخبر ماعز