مطلب: إقامة الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنوبه وقوله تعالى: (ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) يدل على أن إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه لأخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم.
قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد لأن الاستثناء إنما هو اخراج بعض ما انتظمته الجملة منها كقوله تعالى: (إلا آل لوط أنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته) فأخرج آل لوط من جملة المهلكين وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين وكقوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) فكان إبليس خارجا من جملة الساجدين فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم فقد نفى إيجاب الحد عليهم وقد أكد ذلك بقوله تعالى (فاعلموا أن الله غفور رحيم) كقوله تعالى: (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرة عنهم.
فإن قال قائل قد قال في السرقة (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أن الله غفور رحيم) ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه.
قيل له لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب عليهم الحد وإنما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة وأيضا فإن قوله تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) يصح أن يكون كلاما مبتدأ مستغنيا بنفسه عن تضمينه بغيره وكل كلام اكتفى بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) مفتقر في صحته إلى ما قبله فمن أجل ذلك كان مضمنا به.
مطلب: إذا سقط الحد وجب ضمان المال ومتى سقط الحد المذكور في الآية وجبت حقوق الآدميين من القتل والجراحات وضمان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الآدميين في المال والنفس والجراحات وذلك لأن وجوب الحد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق الآدمي كالسارق إذا سرق وقطع لم يضمن السرقة وكالزاني إذا وجب عليه الحد لم يلزمه المهر وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال كذلك المحاربون إذا وجب عليهم الحد سقطت حقوق الآدميين فإذا سقط الحد عن المحارب وجب ضمان ما تناوله من مال أو نفس كالسارق إذا درأ عنه الحد وجب عليه ضمان المال وكالزاني إذا سقط عنه الحد لزمه آخر.