بضرورة رعاية القانون واجتناب التخلف عنه، وهذا ينافي ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في أحاديث ان لله تعالى على العباد حجتين ظاهرية وباطنية هما النبي والعقل، لأن العقل ليس له حكم قاطع في موارد تخلف الانسان عن بعض واجباته فكيف يكون حجة عليه؟.
الجواب: العقل العملي يدعو دائما إلى ما ينفع والاجتناب عما يضر، ولكن الانسان المستثمر عندما يرضخ للتعاون الاجتماعي وتبادل الجهد المشترك انما يفعل ذلك اضطرارا، ومنشأ الاضطرار هو القدرة التي يملكها ويستثمر بها بحرية تامة جهود الآخرين أو القوة التي تقع في يد من يضع القوانين. وغيرها ذلك من الأسباب التي فصلناها قبل هذا. في هذه الحالة لو لم تكن قوانين خاصة تحد من هذه القوة والقدرة، لا يحكم العقل نفسه بلزوم اتباع القوانين، كما لا ينهى عن تخلف الانسان عن القوانين ونقضه لها.
ولكن لو رجعنا إلى نظرية الوحي وكان منشأ الاضطرار المذكور هو الحكم الإلهي ومراقبة الأعمال والعقيدة بالثواب والعقاب والجزاء وأنها كلها بيد لله تعالى المنزه عن الغفلة والجهل والعجز. في هذا الوقت لم يكن مكان للعقل حتى يتخلى عن الحكم لعدم احساسه بالاضطرار، فلا بد أن يتبع العقل الوحي في أحكامه.
قال تعالى: ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴾ (1).